رد الدكتور خالد عمران، أمين الفتاوي بدار الإفتاء المصرية، على حالة الجدل الدائرة حول إمكانية أداء العمرة لأحد الأقارب نظير مبلغ مالي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء دي إم سي»، تقديم الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة «دي ام سي»، مساء الثلاثاء، أن هناك مذاهب فقهية تجيز استئجار أحد الأفراد لأداء الحج أو العمرة، ولكنها كانت حالة فردية، مشددًا على أن هذه الحالة لا يمكن تحويلها لظاهرة أو وظيفة وتجارة يُتربح منها.

وأشار إلى أنه على غير المألوف طوال السنوات الماضية أن تتم تأدية العبادات بهذه الطريقة، متسائلًا: «ما المعنى الروحاني والعبادي الذي سيعود على الإنسان إذا وكل شخص آخر بتأدية هذه العبادة نيابًة عنه؟».

وشدد على رفض الإنابة عن أداء العمرة بأن تصبح ظاهرة وسبيل للمتاجرة والسمسرة، محذرًا من تدخل المستغلين وغير المتخصصين لتحويل هذه الحالة إلى إتجار وتفريغ العبادة من مضمونها وتحقيق شعائرها.

وأبدى دهشته من رغبة بعض الأفراد في تأدية العمرة إلى جانب عدم وجود القدرة المالية لذلك، وهي غير واجبة في كثير من الأقوال، مؤكدًا أن هناك دوائر أخرى لكسب الثواب والتقرب إلى الله غير هذه الطريقة ومن أبرزهم الصدقة التي تعتبر اكثر ثوابًا للحي والميت على حد السواء.