قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، إن التضخم وسعر الصرف وأسعار الفائدة تمثل التحدي والمسئولية الأكبر على الدولة، موضحة أن التضخم يأتى من جانب العرض وليس من جانب الطلب، لذلك رفع الفائدة لن يكون له تأثير إيجابي لمعالجة ارتفاعات معدلات التضخم الحالية.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم، في جلسة "لجنة التضخم وغلاء الأسعار"، ضمن جلسات الحوار الوطنى بعنوان "مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن".

وأضافت أنه لمعالجة الأزمة يتطلب ذلك توفير سيولة دولارية، واقترحت عدة وسائل لتوفير هذه السيولة، منها الإسراع في تنفيذ برنامج الطروحت الحكومية، وهو ما يرسل رسالة هامة للمستثمرين أن الدولة ماضية في تعهداتها.

واقترحت الإسراع في طرح رخص للمستثمرين الأجانب، حيث إن طرح الرخص يؤدى إلى القضاء على الممارسات الاحتكارية، وتخفيض الأسعار وزيادة جودة المنتجات.

كما طالبت بتقديم حوافز استثمارية على المدى الطويل بفترات تصل إلى 15 عاما؛ مما يجذب المستثمر الأجنبي، بعد أن قامت الدولة بتوفير البنية التحتيه الهائلة، يجب أن نقدم الحوافز لاستغلال هذه البنية في تجذب المستثمرين.

وأشارت إلى أن دولة المغرب استفادت من الحرب الروسية الأوكرانية، واستطاعت جذب أكبر مصنعي السيارات لاقامة مصانع بها عن طريق تقديم حوافز استثمارية.