ثمن الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي رقم ١7١ لسنة ٢٠٢٣، معربا عن سعادته بتلك الخطوة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر شاشة قناة «صدى البلد» مساء الإثنين، إن القانون يأتي استمرارا لجهود ورؤية ودعم القيادة السياسية غير المسبوق اتجاه تفعيل دور مؤسسات المجتمع الأهلي في خطوة لم تشهدها مصر على مدار أكثر من 40 عامًا، معقبا: «يكفينا فخرا وشرفا أن المادة الثانية بالقانون تنص على تمتع التحالف برعاية وعناية رئيس الجمهورية».

وكشف عن إنفاق التحالف أكثر من 15 مليار جنيه خلال مدة لم تتجاوز العام، وتوجيهها إلى الأسر الأكثر احتياجا على مستوى مختلف المحافظات المصرية لنحو 30 مليون مواطن في صورة مساعدات غذائية لحوالي 25 مليون مواطن، وخدمات علاجية لـ 5 ملايين، بالإضافة إلى 40 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر.

ولفت إلى مساهمة التحالف في فك كرب الكثير من الغارمات، إلى جانب تدشين مبادرة ازرع بزراعة 100 ألف فدان قمح لصغار الفلاحين، بالإضافة إلى تسيير قوافل علاجية بتكلفة 5 ملايين جنيه، وذلك في إطار التكامل بين الجمعيات المنطوية تحت التحالف، وفقا لقاعدة البيانات المشتركة لا سيما بعد عقود طويلة من عمل المؤسسات كل في جزر منعزلة، حسب وصفه.

وتابع: «عدد كبير من الأسر كان يستفيد من كل الجمعيات، وعدد أكبر لا يستفيد من أي منها مطلقا»، مؤكدا أن التحالف استطاع أن يثبت جدارته على أرض الواقع قبل تقنين أوضاعه، مشيدا بمساهمة التحالف في إرساء مبدأ ثقافة التطوع داخل المجتمع؛ وذلك باستيعاب 251 ألف متطوع إلى اليوم.

وأوضح أن الانضمام وكذلك الانسحاب من التحالف موضع اختيار للجمعيات كافة، متوقعا تشكيل الرئيس لجنة مؤقتة من بعض القيادات خلال الفترة المقبلة؛ لتلقي طلبات الجمعيات الراغبة في الانضمام لعضوية التحالف في خلال مدة لا تزيد عن 3 أشهر، إلى حين تكوين الجمعية العامة وإجراء انتخابات ديمقراطية؛ لانتخاب مجلس الأمناء المشكل من 21 عضوا و4 أعضاء معينين من رئيس الجمهورية.