قالت شريهان القشاوي عضو تنسيقية الأحزاب إننا على أعقاب الجمهورية الجديدة فلابد من الاصلاح السياسي وذلك بتغيير بعض القوانين الخاصة بالوضع السياسي وبالأحزاب السياسية من فساد سياسى و مالي لان هذه القوانين منذ أكثر من 50 عاماً ولا تتوافق مع الجمهورية الجديدة.

تابعت القشاوي في كلمتها بجلسة قانون الأحزاب بالحوار الوطني أنه لابد من دور إيجابي ومؤثر للأحزاب السياسية داخل البرلمان فكيف تكون الأحزاب السياسية بلا نواب تحت قبة البرلمان و يجب التمثيل الفعلى لدور المرأة و الشباب داخل الأحزاب السياسية.

وأوصت عضو التنسيقية بمحاولة دمج الأحزاب السياسية لعشرة أحزاب سياسية بحد أقصى وذلك وفق الأيدولوجيات الفكرية للأحزاب ووضع الية واضحة للدمج، وأيضا دعم الدولة للأحزاب السياسية والتي لا تكون حكراً على فرداً أو مجموعة من الأشخاص لمجرد دعمهم المادى للحزب الذي يقترن بتغيير سياسات الحزب بناءاً على رغبة فردية وليس رغبه اعضاءه.

وطالبت بتغيير اللائحة القانونية في لجنة الأحزاب السياسية على ألا يجوز لرئيس الحزب الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين بحد أقصى، وأن تكون جميع القرارات الحزبية بناءاً على الأغلبية للجمعية العمومية للحزب وليست لفرد او مجموعة متمثلة في أمناء المحافظات والأمانات المركزية وأعضاء الهيئة العليا للحزب ولابد من متابعة لجنة شئون الأحزاب لهذا الأمر بشكل هلم وعاجل.

وقالت أنه يجب وضع قوانين محددة وواضحة من لجنة شئون الأحزاب للحوكمة الإدارية داخل الأحزاب لعدم التحيز أو الاستبعاد الجزافي لأي عضو في الحزب.

وبالنسبة للأحزاب طالبت بالحكم بالتصويت للجمعية العمومية المتمثلة في أمناء المحافظات والأمانة المركزية والهيئة العليا وأيضاً اتباع اللامركزية في كل محافظة على حدة وبمتابعة من لجنة شئون الأحزاب والسياسيين لعدم الانفراد بالرأي لأي من الأشخاص وبمتابعة واضحة وصريحة من لجنة شئون الأحزاب.

كما طالبت بفتح المجال الإعلامي للأحزاب للترويج لأفكارها وبرامجها بصورة تحقق العدالة والمساواة لتعزيز المشاركة بالعمل العام، واصدار قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتحديد مساحات صحفية بوسائل الإعلام المرئي والمسموح للأحزاب.

وأوصت عضو التنسيقية بالبحث عن مصادر تمويل مشروعة للأحزاب، بممارسة بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لتمويل أنشطتها السياسية، مشيرة إلى إمكانية تقنين قيام الأحزاب بممارسة أنشطة كتلك التى يمولها الصندوق الاجتماعى للتنمية وكذلك مشروعات تعليمية وصحية عديدة كتلك التى تقوم بها الجمعيات الأهلية، مع إمكانية تأمين ذلك بوضع تلك الأنشطة تحت رقابة أجهزة محاسبية رسمية لمنع الفساد.

وطالبت القشاوي بفتح باب التبرع للأحزاب من قبل الجهات والمؤسسات والمنظمات المصرية، ذات الشخصية الاعتبارية، مشيرة إلى أنه لن يضر الدولة، لأنه منفذ بالفعل فى الجمعيات الأهلية، وكذلك قيام الدولة بتقديم دعم مالى للأحزاب، شرط أن يرتبط هذا الدعم بتمثيل الحزب عبر الانتخاب فى المجالس النيابية والمحلية، وإعفاء صحف الأحزاب من جميع الضرائب أسوة بمقارها، وإعفاء التبرعات بمختلف مصادرها من أوعية الضرائب النوعية، أسوة بالإعفاءات الضريبية لرجال الأعمال