قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، إنه يجب طرح قانون للأحزاب السياسية يتسق مع فكر الجمهورية الجديدة.

وأضاف خلال مقابلة مع القناة الأولى، وذلك على هامش انعقاد جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، الأحد، أنّ القانون يجب أن يركز على دعم الأحزاب ودورها في الشارع المصري.

وأوضح أن الوصول إلى المرحلة لن يتحقق من دون وجود قانون جديد ينظم عمل الأحزاب السياسية، ووضع عدد من الآليات التي تساهم في حوكمة الأحزاب.

وشدد على ضرورة توفير وسائل تمويل أنشطة الأحزاب أكبر من المتاحة في الوقت الحالي، لافتا إلى أن الدولة كانت تدعم الأحزاب قبل 2011، من خلال موازنة سنوية.

ولفت إلى أن هذا الدعم غير متوفر في الوقت الحالي بسبب التعديلات التي أجريت على القانون عام 2011، مؤكدا ضرورة عودة تمويل الدولة للأحزاب بعدد من الشروط، التي يجب أن تستوفيها الأحزاب.

واستأنف الحوار الوطني، الأحد، عقد جلسات المحور السياسية من خلال جلسة «قانون الأحزاب السياسية- الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة شئون الأحزاب»، ضمن موضوعات لجنة الأحزاب السياسية.

كما عقدت جلسة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.