اجتمعت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعا موسعا لمناقشة تفاصيل الخطة الاستثمارية الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال العام المالي 2022-2023، والاحتياجات الضرورية لخطة عمل الوزارة، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وأكدت السعيد، أن خطة العام المالي 22/2023 تراعي الاستحقاقات الدستورية، حيث إن التعليم يعد أهم مجالات الاستثمار في البشر والمدخل الرئيسي لتنمية الموارد البشرية وتطوير المجتمعات لمواكبة مستجدات العصر ومتطلبات الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي وتعزيز التنافسية الدولية في مختلف مناحي الحياة.

وأشارت إلى أن الدول كافة تركز في خططها التنموية على إبراز دور التعليم في بناء المجتمع ودعم قدراته الاقتصادية، وتضعه على قائمة أولوياتها عند تخصيص الموارد وتقرير خيارات البرامج والمشروعات، متابعة أنه إيمانًا بأهمية التعليم في بناء الإنسان، والارتقاء بالمجتمع ثقافيًا وعلميًا وسلوكيًا، فإن خطط التنمية المتتابعة تولي اهتمامًا بالغًا ببناء الشخصية المصرية من خلال الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتحسين جودة النظام التعليمي ورفع كفاءة وجدارة وتنافسية مخرجاته.

وأشادت بالجهود المبذولة في مجال تطوير منظومة التعليم والتعليم الفني، خاصة وأن سوق العمل يعتبر محور رئيسي في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة أن خطة العام المالي القادم ستعطي اهتمامًا كبيرًا بقطاعات التعليم والصحة والاتصالات.

وأشارت إلى مشكلة كثافة الفصول والحاجة إلى زيادة عدد الفصول مع التطور المستمر في أعداد المواليد على مستوى المحافظات، مؤكدة أن وزارة التخطيط تقدم كافة أوجه الدعم الممكنة للحفاظ على الكثافة المناسبة في الفصول، خاصة وأن الدولة تواجه الآن ما عانت منه الأبنية التعليمية والفصول من إهمال استمر لسنوات طويلة لعدم ضخ استثمارات لتطويرها، لذلك تسارع الدولة لضخ استثمارات كبيرة لتطوير قطاع التعليم.

ومن جهته، أشار طارق شوقي إلى ما تم إنجازه في تطوير منظومة التعليم خلال الـ5 سنوات السابقة من عام 2017 حتى 2022، موضحا أن أكبر مشروع في التعليم العام هو نظام التعليم الجديد، حيث تم تطوير نظام التعليم من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي، وجاري العمل على تطوير النظام من الصف الخامس الابتدائي إلى المرحلة الثانوية وسيتم الانتهاء من هذا التطوير في خلال 3 سنوات، وسيتم العمل على إعداد مناهج وفقا لأحدث المعايير العالمية، وكذلك بنوك أسئلة تم إعدادها للمرحلة الثانوية، كما يوجد محتوى رقمي سيتم تصديره للخارج.

وأكد أن إدخال التكنولوجيا في نظام التعليم الثانوي يعتبر أكبر خطوة في طريق التحول الرقمي لمنظومة التعليم في مصر، وقد قامت الوزارة في ظل هذا النظام بإعداد 50 مليون امتحان الكتروني، وتشمل بنوك الأسئلة 150 ألف سؤال، فضلا عن الشاشات والكاميرات التي تم اتاحتها بالمدارس، كما تم الاستثمار بشكل هائل في المحتوى والمتمثل في بنك المعرفة، منصات محتوى المناهج الجديدة، لذلك تمتلك الوزارة أكبر محتوى رقمي في المنطقة العربية.

وفيما يتعلق بالتعليم الفني، أوضح أن هناك ثورة في تطوير التعليم الفني تتم بالتوازي مع تطوير التعليم العام، مشيرا إلى تجربة المدارس اليابانية في مصر والتي وصل عددها إلى 50 مدرسة ومن المستهدف زيادتها إلى 500 مدرسة، منوها بأن أعلى كثافة في الفصول في المرحلة الابتدائية بمتوسط 55 طالبا في الفصل، يليها المرحلة الإعدادية بمتوسط 52 طالبا.

وأشار إلى برنامج بناء المواطن، الذي يشمل 4 برامج رئيسية تتمثل في تأكيد الهوية العلمية، وترسيخ الهوية الثقافية، والاستقرار الأمني والأمن المائي، وتنمية المهارات البشرية، موضحا أن وزارة التربية والتعليم كانت تعمل على تنفيذ البرنامج الأول تأكيد الهوية العلمية من خلال تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وتطوير التعليم الفني، وتطوير التعليم الفني التطبيقي، وتحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وتعزيز دور البحث العلمي في تحسين بيئة الأعمال، إلى جانب تنافسية نظم مخرجات التعليم.

حضر الاجتماع أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، فتحي صقر، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط (فيديو كونفرانس)، جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون المتابعة، إسماعيل يوسف المشرف على الإدارة المركزية للتنمية البشرية بوزارة التخطيط، بدر عثمان نائب المشرف على الإدارة المركزية للتنمية البشرية، كمال نصر مدير المكتب الفني لوزيرة التخطيط.

وشارك في الاجتماع من وزارة التربية والتعليم أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، يسري سالم مدير هيئة الأبنية التعليمية، سعيد صديق رئيس الإدارة المركزية للجودة والمشرف على الخطة والموازنة، محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني.