قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه مقتنع تمامًا بالإبقاء على التشكيل القضائي للجنة شئون الأحزاب ودعمها، وإتاحة الحق لها في الاستعانة بأي جهة من جهات الدولة.

وأضاف خلال جلسة لجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، اليوم الأحد، أن «استقلال السلطة القضائية، يمثل أقصى درجة للاستقلال في العالم كله، وليس داخل مصر فقط».

وأوضح أن المادة 184 في الدستور تنص على أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم، بينما تؤكد المادة 186 على أن «القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات».

وأكمل: «عندما ترى التشكيل قضائيًا كاملًا؛ يختاره مجلس قضاء أعلى مستقل، ومجلس أعلى للشئون الإدارية في مجلس الدولة، فهذا أقصى درجات تجنب تعارض المصالح ممكن يأخذها المشرع».

ويستأنف الحوار الوطني جلساته العامة، اليوم الأحد، بجلستين للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، بشأن قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة الأحزاب، كما تعقد جلسة أخرى في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة حول «دعم وتشجيع حرية التعبير والرأي».