قال الدكتور طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجميع مهموم بدعم الأحزاب السياسية، وتعزيز قدرتها على التواجد في الشارع، وأن تكون كيانات مؤثرة في المجتمع.

وأضاف خلال جلسة لجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، اليوم الأحد، أن قانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية، لم يقترب منه أحد منذ 50 عامًا، رغم أن المجتمع شهد العديد من التغيرات.

وأشار إلى اندلاع ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وكتابة دستور جديد للبلاد؛ أفرد عددًا من المواد للأحزاب، وأهمهم المادة رقم 5، التي أكدت أن نظام الحكم يقوم على التعددية الحزبية والسياسية وتداول السلطة بشكل سلمي.

وذكر أن «المادة 74 كانت واضحة بشكل كبير، ونصت أن للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل على أساس طائفي أو جغرافي.. إلخ».

ولفت إلى أن الجمعيات الأهلية، حصلت على مزايا في القانون، أكثر من المزايا الممنوحة للأحزاب السياسية، مستشهدًا بإعفاءات الكهرباء والمياه والغاز والجمارك وغيرها.

وأكمل: «لو كنا مؤمنين بقوة الأحزاب السياسية، فعلينا أن ندرس أسباب وجود عدد كبير وعدم فاعليته، هناك جزء متعلق بالتمويل المالي، وذلك لأننا قصرنا موارد الأحزاب على الاشتراكات والتبرعات للأشخاص الطبيعية، فلماذا لا نوسع قاعدة التبرعات حتى تكون تلك الكيانات قوية»

ويستأنف الحوار الوطني جلساته العامة، اليوم الأحد، بجلستين للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، بشأن قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة الأحزاب، كما تعقد جلسة أخرى في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة حول «دعم وتشجيع حرية التعبير والرأي».