قال الكاتب الصحفي خالد داود، مقرر مساعد لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، إن مهمة القضاء ليس بالضرورة أن تبقى إلا ما لا نهاية؛ سواء فيما يتعلق بالإشراف على الانتخابات أو إعلان النتائج.

وأضاف خلال جلسة لجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، اليوم الأحد، أن وجود مفوضية مستقلة للانتخابات تلتزم بالحيادية، أمر طبيعي في الدول الأخرى والأنظمة الديمقراطية؛ لأن الأصل الالتزام بالقانون.

وأكمل: «لا نريد أن نثقل على الهيئة القضائية في وسط العديد من المسئوليات التي تتحملها، وأعتقد أن النية والقصد موجود في دستور 2014، فمن ضمن المقترحات التي وافق عليها الرئيس - في إطار عدم استكمال بناء أسس النظام الديمقراطي – كان تمديد الإشراف القضائي على الانتخابات».

وأشار إلى إمكانية البحث عن بدائل أخرى للنظام القائم في الانتخابات، مع الوضع في الاعتبار مسألة المساندة والمساعدة من أجهزة أخرى.

واستطرد: «في الظروف الطبيعية نتحدث عن مفوضية مستقلة للانتخابات، وشخصيات عامة وشخصيات من المجتمع المدني نثق في نزاهتها وموضوعيتها، وكلها تعمل في إطار القانون».

ويستأنف الحوار الوطني جلساته العامة، اليوم الأحد، بجلستين للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، بشأن قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية، ودور لجنة الأحزاب، كما تعقد جلسة أخرى في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة حول «دعم وتشجيع حرية التعبير والرأي».