قال عطيه حماد، رئيس شعبة المخابز باتحاد الغرفة التجارية بالقاهرة، إن ارتفاع أسعار القمح عالما، أثر على أسعار الدقيق المحلي الذي يتم توريده لأصحاب مخابز السوق الحر خارج المنظومة التموينية، حيث ارتفع سعر طن الدقيق الزيرو من 9.5 آلاف جنيه إلى 11 ألف جنيه خلال شهر فقط.

وأضاف عطيه، أن المخابز السياحية الحرة تحصل على الدقيق من التجار بأسعار مختلفة أسبوعيا، حيث ظلت الأسعار ترتفع تدريجيا حتى وصول طن الدقيق زيرو إلى 11 ألف جنيه.

وذكر أن هناك زيادة واضحة في أسعار مستلزمات إنتاج الرغيف ولكن الأمر يعتمد على كيفية توظيف هذه الزيادة على المستهلك النهائي، فكل مخبز بالسوق الحر يحدد كيفية التعامل مع هذه الزيادة بحسب منطقته والمستهلكين المتعاملين معه.

وأوضح أن هناك بعض المخابز قد ترفع سعر الرغيف ومخابز أخرى تخفض من حجم الرغيف، فنظرا لأن السوق الحر لا يعتمد على تسعير محدد ولا يخضع للتسعير الإجباري، يكون لكل مخبز الحرية في اختيار طريقة التعامل مع الزيادة الكبيرة في مستلزمات الإنتاج.

وقال إن الزيادات السعرية غير مقتصرة على الدقيق، ولكن أجرة العمالة ارتفعت هي الأخرى، بجانب أسعار الخميرة والملح والمياه والكهرباء والغاز، فهذه مدخلات إنتاج رغيف الخبز، مؤكدا أن الفترة الحالي عصيبة ويجب أن يتحملها الجميع حتى تمر بسلام.

ومن جهته، قال وجدي المشد نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن السوق المحلي ليس منعزل عما يحدث في العالم، والارتفاع الكبير الذي تشهده أية منتجات وسلع عالمية سيؤثر بطبيعة الحال على السوق المحلي.

وأضاف المشد، في تصريحات صحفية، أن ارتفاع سعر القمح عالميا، لم يؤثر على توافر الدقيق للسوق المحلي الحر على الإطلاق، فليس هناك أية طلبيات للدقيق لا يتم تلبيتها، إلا أن الأسعار تختلف بحسب السعر العالمي، مثل باقي السلع والمنتجات.

وأشار إلى أن دورة تجارة القمح بالسوق المحلي الحر تكون عبارة عن استيراد القطاع الخاص للقمح ومن ثم بيعه للمطاحن، التي تقوم بدورها بإنتاج الدقيق وبيعه إما للمخابز السياحية أو مصانع المكرونة أو منتجين الحلوى من العجين.