بحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عدداً من الملفات والموضوعات الحيوية خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.

ناقش المحافظ نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والبالغ عددها 3265 مشروعاً الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الأولى في 28 قطاعا لخدمة أهالي القرى المستهدفة البالغ عددها 192 قرية في 5 مراكز.

وأشار إلى أنه خلال المرحلة الأولى تم الانتهاء من 32 مجمعا خدميا و207 مدارس ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد ورفع كفاءة، بالإضافة إلى مشروعات جارٍ استكمالها وتضم 17 محطة معالجة، ومستشفيين بمغاغة وأبو قرقاص، فضلًا عن مشروعات الوحدات الصحية ووحدات الإسعاف ونقاط الحماية المدنية، ومراكز الشباب والأسواق والمواقف ومكاتب البريد.

وشدد المحافظ، على تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، موجهًا بضرورة تضافر الجهود المبذولة لسرعة توصيل المرافق والانتهاء من تسليم المتبقي من المجمعات الخدمية للبدء في تشغيلها من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين داخل مختلف القرى المستهدفة.

وأكد سرعة الانتهاء من إجراءات توفير الأراضي ضمن المرحلة الثانية للمبادرة بمركزي سمالوط، وبني مزار تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروعات خاصة المتعلقة بقطاع مياه الشرب ومحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي.

وجه المحافظ وكيل وزارة التموين، بتفعيل غرف عمليات رئيسية وأخرى فرعية على مستوى المراكز لتلقي أي بلاغات بخصوص التلاعب بالأسعار أو الاحتكار، مشدداً علي ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار، ومتابعة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين وحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

من جانبه، قدم الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين تقريرا حول جهود المديرية في توفير السلع والمواد الغذائية والمقررات التموينية، إلى جانب جهود الحملات في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار وإحكام الرقابة على المحلات العامة والتجارية ومحطات المواد البترولية.

وأكد توافر السلع الغذائية داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ والأسواق بما يلبى كافة احتياجات المواطنين.

ووجه المحافظ الأجهزة التنفيذية بالمرور ومتابعة إجراءات الأمان والسلامة لتفادي نشوب أي حرائق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، والتأكد من توافر طفايات الحريق، وكلف مديرية العمل بإعداد تقرير مفصل عن الحملات التفتيشية للتأكد من الالتزام بتطبيق شروط الصحة والسلامة المهنية.

وناقش المحافظ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2023/2024، وأهم المشروعات المدرجة ضمن الخطة وفقاً للمعايير والضوابط والجدول الزمنى المحدد، وتم عرض اعتماد كل مركز على حدة من وزارة التخطيط وفقا للمقترحات المقدمة، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ خطة الرصف بالشوارع الهامة والطرق التي تخدم أكبر قدر من المواطنين.