وصف الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، بجانب إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، بمثابة خطوة كبيرة وفى غاية الأهمية لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على زيادة استثماراتهم في قطاع الصناعة وتمثل دعم غير مسبوق للمصنعين، مما يساهم في زيادة حجم التصنيع المحلى، وزيادة عدد المصانع في مصر، وتوفير الملايين من فرص العمل.

وقال " عبد الحميد "، إن الرئيس السيسى حقق مطالب وأحلام مستثمرى القطاع الصناعى بما يفوق الخيال معرباً عن ثقته التامة بعد تنفيذ الحكومة لهذه التكليفات الرئاسية فى أن يشهد الاستثمار فى القطاع الصناعى انطلاقة كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد، الحكومة بالإسراع فى اتخاذ جميع الإجراءات والقرارات لتنفيذ التكليفات الرئاسية فى أسرع وقت لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رغبة القيادة السياسية فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات الاستراتيجية داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن القطاع الصناعى يعتبر فى مقدمة القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني والقادرة على الحد من الفاتورة الاستيرداية وتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة.

واعتبر الدكتور محمد عبد الحميد تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي بجانب قرار إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 5٠% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له  بمثابة ثورة حقيقية وحافز حقيقى ومهم للمستثمرين والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذه التكليفات لدعم الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية.