وصف النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، حزمة الحوافز والإعفاءات الضريبية التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية، بالتاريخية والمهمة والتى سيكون لها دورها الكبير والحقيقي فى توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، مطالباً الحكومة بالإسراع فى تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع مع الاستمرار فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الصناعى.

 وقال " قاسم "، إن قرارات الرئيس السيسي هدفها الرئيسى التحول إلي اقتصاد مُنتج وليس مستهلك فقط، مطالباً من الحكومة وضع السياسات التى تكفل سياسة احلال الواردات من خلال التركيز علي التصنيع المحلي للمنتجات التي يتم استيرادها مما يوفر مبالغ كبري من النقد الأجنبي ويحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.

ووجه النائب محمود قاسم التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده وقراراته المهمة للنهوض، مطالباً من مستثمري القطاع الصناعى الإسراع فى الاستفادة من هذه الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعى.

كما طالب النائب محمود قاسم من مستثمري القطاع الصناعى العمل على تحسين جودة المنتج الصناعى المحلي من أجل زيادة الإقبال عليه داخليا وبالعديد من الأسواق الخارجية، مشيراً إلى اهمية دراسة عوامل القوة التنافسية التي نتميز بها في تحقيق أعلي مبيعات ومركز عال في المنافسة في ساحة التصدير لمضاعفة الصادرات الصناعية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والإفريقية بصفة خاصة.

وكان  الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات، إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%؛ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.