ــ إضافة ٣ ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية انجاز كبير لأنها تستطيع استيعاب ٢5 مليون مواطن فى ١٠ سنوات 

ــ إنشاء المجتمعات المتكاملة الزراعية الصناعية التجارية الخدمية الحل السريع لتحسين الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب 

كتب -  ماهر الفضالي 

قال النائب عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ فى تصريح خاص لـ"الأهرام" إن إنشاء المجتمعات المتكاملة الزراعية الصناعية التجارية الخدمية الحل السريع لتحسين الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل كثيرة للشباب ، وفتح افاق جديدة للاستثمار الجاد من خلال التسهيلات المقدمة والتشريعات والقوانين الجديدة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأكد الجبلي، على أهمية إضافة ٣ ملايين فدان جديدة للرقعة الزراعية، حيث يعد انجازا كبيرا للقيادة السياسية والدولة المصرية فى ظل الظروف الإقتصادية الصعبة فى العالم كله وارتفاع سعر الدولار وأزمة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، ومع ذلك تستطيع الدولة تحقيق هذا الانجاز الكبير من خلال استصلاح وزراعة ٣ ملايين فدان فى الصحراء لسدة الفجوة الغذائية، واستيعاب وجذب اكثر من ٢5 مليون مواطن مصري على هذه المساحات الجديدة  فى خلال  ١٠ سنوات.

وأشار الجبلي إلى أن مساحة الريف المصري 6 ملايين فدان يقطنها أكثر من 5٠ مليون مواطن مصري، كما أن الاهتمام بالتصنيع الزراعي بغرض التصدير مهم للغاية لتقليل الفاقد وزيادة القيمة المضافة من المنتجات الزراعية، حيث أن هذه المشروعات تساعد بشكل كبير على القضاء على الهجرة من الريف إلى الحضر لأنها ستوفر فرص عمل كثيرة للشباب، وذلك من خلال المشروع العملاق مبادرة حياة كريمة والذى يعد تطورا حضاريا كبيرا للريف المصري من خلال إنشاء العديد من المستشفيات والمدارس وشبكات الكهرباء والمياه والصرف والطرق. 

وأضاف الجبلي، أن الدولة المصرية حققت نجاحا كبيرا من خلال فتح أسواق جديدة للتصدير فى الكثير من دول العالم حيث تصدر مصر حاليًا 350 منتجًا زراعيًّا إلى 160 دولة في العالم، ومنها الصين واليابان والفلبين وأوزبكستان وغيرها الكثير من الأسواق المهمة والدولة مستمرة في جهودها لفتح أسواق جديدة، فضلًا عن زيادة حجم وأصناف الصادرات للأسواق المفتوحة لأول مرة.

وألمح رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لديها كوادر شبابية ذات وعى سياسي وخبرة كبيرة واحترافية ومهنية فى الكثير من الملفات والقضايا المهمة حيث قدم أعضاؤها المشاركون فى جلسات الحوار الوطني مقترحات وحلول مهمة جدا فى ملف الزراعة يجب تنفيذها وتفعيلها فى اسرع وقت لحل أزمة الزراعة ومنها الزراعات التعاقدية ودعم المزارعين، ومضاعفة مخصصات بند دعم المزارعين في الموازنة العامة للدولة وربط هذا الدعم بإنتاج المحاصيل الاستراتيجية وبعدم استخدام المبيدات، والعودة لنظام الدورة الزراعية وتفعيل الزراعات التعاقدية قبل المواسم الزراعية، مع تحديد هوامش ربح جيدة أو مناسبة مع الأسعار العالمية في المحاصيل الاستراتيجية لصغار المزارعين أصحاب الحيازات التي تقل عن 2 فدان، والتوسع في تمويل مبادرات التحول لنظم الري الحديث وتطوير الري الحقلي، ووضع نظام مؤسسي وبشكل مستقر لتجار الحاصلات الزراعية مما يسهم في تسهيل عمليات النقل والتخزين وصولا للأسواق، وتشجيع القطاع البنكي علي تقديم قروض ميسرة لمشاريع صناعة الأعلاف وتربية الدواجن والماشية والاستزراع السمكي، ودعم وتوسيع قاعدة البحث العلمي لاستنباط أصناف جديدة لزيادة الانتاج ومواجهة التغير المناخي.

وأكد الجبلي أنه يجب تفعيل توجيهات رئيس الجمهورية والخاصة بإنشاء اللجنة العليا لتنظيم صناعة الدواجن، لحل مشاكل صناعة وتربية الدواجن ودعم وتنسيق هذا القطاعى ووضع حوافز لنظم التصنيع الزراعي، وكذلك توطين صناعات الأعلاف بما يعزز الثروة الحيوانية والداجنة، وتذليل العقبات من خلال نموذج استثمار خاص لجذب الاستثمار الأجنبي في مجال الصيد والاستزراع السمكي، وإعلان استراتيجية واضحة لتشجيع الاستزراع في أفريقيا من خلال تكوين صندوق استثمار بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لسد الفجوات في الزراعات التي تحتاج ظروف مناخية خاصة، أو وفرة في المياه، (البرازيل رغم امكانياتها الزراعية تمتلك بالفعل ستة مزارع بدولة الكونغو برازافيل بمساحة 60000 هيكتار وتعمل على إنشاء المزرعة السابعة بمساحة 10000 هيكتار.

وأوضح الجبلي، أهمية العمل على  تفعيل قانون الزراعة التعاقدية الصادر عام 2015 حيث يعتبر التسويق من أهم المعوقات التي تواجه الإنتاج الزراعي والنهوض به، كما أنه يُعد السبب الرئيسي وراء عزوف المزارعين عن زراعة بعض المحاصيل، حيث يعانى الفلاح من عدم قدرته على بيع حاصلاته الزراعية، نتيجة لعدم وجود منظومة متكاملة للتسويق، مما يجعله فريسة لاستغلال وجشع التجار، كما يُعد الهدف من تطبيق قانون الزراعة التعاقدية، هو القضاء على التفتت الحيازي، وتجميع المساحات الزراعية، بما يعود بالنفع على الفلاح والدولة، ويؤدى إلى تحقيق عائد اجتماعى واقتصادي، حيث يعمل على تحسين دخل المزارع، وحمايته من جشع التجار واستغلاله كما أنه يعمل على تشجيع المزارعين على زراعة المستهدف من الدولة، مما يؤدى إلى زيادة الانتاج و الصادرات الزراعية، وتقليل فاتورة الواردات، وزيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وتوفير فرص عمل، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية في بعض المنتجات، والتزام الدولة بنص المادة 29 من الدستور حيث تنص على شراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية وزيادة الاهتمام بالبحوث الزراعية خاصة البحوث المتعلقة بإنتاج وتطوير الاصناف المتأقلمة مع التغيرات المناخية، والأصناف المقاومة للملوحة والأصناف المقاومة للحرارة والاصناف قصيرة المكث والأصناف الموفرة للمياه والمقاومة للجفاف، والانفاق علي تحسين السلالات الحيوانية، وذلك من خلال زيادة الإنفاق على البحث العلمي في إجمالي الناتج المحلى، والعمل على تغير الثقافة الغذائية السائدة حيث يعتمد الشعب المصري على القمح بشكل أساسي في غذاءه، حيث متوسط استهلاك الفرد فى مصر من الخبز إلى 200 كيلو جرام سنويًا، وهو أعلى استهلاك للخبز فى العالم، فضلًا عن اتجاه البعض في استخدام الخبز كطعام للدواجن والماشية، ولذلك يجب التوعية بضرورة تغير نمط الاستهلاك واتخاذ إجراءات فعلية تجاه ذلك.

واختتم الجبلي بأهمية تعزيز التكامل الاقتصادي العربى من خلال التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتنشيط العمل العربي المشترك خاصّة في الميدان الزراعي وخلق سوق عربية مشتركة، والعمل على تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية في الأسواق المحلية والعالمية في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة التي فرضتها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ولن يتم ذلك إلا من خلال استراتيجية تجعل من بين أهدافها تحقيق الكفاءة الإنتاجية وما يتطلبه ذلك من خفض للتكاليف، وضع الية مناسبة لدعم الفلاح وخصوصا توفير الأسمدة بالإضافة الى ضرورة تدخل الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج ودعم الائتمان الزراعي، ضرورة دعم الدولة للمحاصيل من خلال الزراعات التعاقدية أو توفير التقاوي والأسمدة وضبط السوق.