حذر النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة سوهاج، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، فى سؤال برلمانى قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، من استمرار البيروقراطية داخل أجهزة وزارة الصحة بمحافظة سوهاج وتعنتهم غير المقبول فى عدم قبول التحاليل والفحوصات التي تجرى في المستشفيات الخاصة للمرضى الذين يعانون من الفشل الكلوي وتشخص حالتهم باحتياجها للغسيل الكلوي.

ووصف " قورة " ما يحدث مع هولاء المرضى البسطاء بأنه يحمل افتئات على حقوقهم في أن يتلقوا الخدمة بغير تشدد وبعيداً عن البيروقراطية طالما أن نتيجة التحاليل والفحوصات ستكون واحدة.

وتساءل  "قورة" قائلاً: لمصلحة من يتم إجبار هولاء المرضى على إجراء تلك الفحوصات بالمستشفى الجامعي التي سوف تتحمل ضغوطاً فوق قوتها، وسيزيد من مشقة المواطنين الذين سيعانون من الانتظار لفترات طويلة لإنجاز المطلوب؟، مؤكداً أنه لا يجد أى مبرر منطقي أو عقلانى يستدعي التشدد في قبول هذه التحاليل والفحوصات التى تجرى في المستشفيات الخاصة والتى تباشر الأعمال الطبية وفق ترخيص يصدر لها بذلك من الجهات المختصة بوزارة الصحة وتخضع لإشرافها ورقابتها، بل إن هناك من هذه المستشفيات ما تتعامل معه وزارة الصحة في قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقال "قورة": إنه فى ظل تلك البيروقراطية وعدم وجود أى مبرر منطقى لهذا التشدد فإننا نطرح تساؤلات عن أسباب عدم الاعتراف بنتائج التحاليل من المستشفيات الخاصة؟ وما إذا كان مرجع ذلك هو صدور قرار رسمي بذلك أم أن الأمر محض اجتهاد شخصي ؟ ولو كان مرجع ذلك قرار إداري فما هي جهة صدوره؟، وما هي العلة من إصداره في حين أن ذلك يلقي بمزيد من الأعباء والمشقة والإجهاد على المواطنين البسطاء الذين يعانون آلام المرض.

وطالب " قورة " في سؤاله البرلماني الموجه إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بالتدخل العاجل بإلغاء القرارات التي تمنع الاعتراف بالتحاليل والفحوصات التي تجرى في المستشفيات الخاصة، وإصدار توجيه عاجل للمسئولين بمديرية الصحة بسوهاج لإصدار تعميم على المستشفيات بقبول هذه التحاليل وعدم الممانعة في ذلك تخفيفاً على المواطنين المرضى وتخفيفاً من ضغوط وآلام المرض.

وأشار " قورة " فى سؤاله إلى أن محافظة سوهاج، يخضع بها عشرات من المرضى يومياً لجلسات الغسيل الكلوي الطارئة لأول مرة، وهؤلاء المرضى يتم تشخيص ما يقارب من نصفهم في مستشفيات خاصة، حيث يتم التشخيص وعمل الفحوصات اللازمة ومنها بالطبع تحليل الفيروسات الكبدية، ونظرا لأن غالبية هؤلاء المرضى سيستمرون على الغسيل مدى الحياة مالم تجرى لهم زراعة كلى، فإن كل مريض سيلجأ إلى أي وحدة غسيل في نطاقه الجغرافي لاستصدار قرار الغسيل على نفقة الدولة ويتلقى ثلاث جلسات أسبوعيا، الا أن وحدات الغسيل الكلوي التابعة لوزارة الصحة لا تعترف بالتحاليل والفحوصات التى يجرى عملها في المستشفيات الخاصة والتي يتم بناء عليها تشخيص حالتهم، وخصوصاً تحليل الفيروسات