وافقت الحكومة في إسرائيل على تشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم بإساءة الشرطة استخدام برنامج التجسس "بيجاسوس".

وصوت مجلس الوزراء لصالح تشكيل اللجنة في اجتماع في القدس اليوم الأحد، على الرغم من اعتراضات كبار مسئولي إنفاذ القانون.

وذكرت صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت لسنوات برنامج المراقبة "بيجاسوس" الذي تنتجه شركة "إن إس أو جروب" للتنصت على منتقدي الحكومة ورجال أعمال وسياسيين محليين وأحد أولاد نتنياهو من دون إصدار إذون قضائية بذلك.

وأدت المقالة، التي لم تقدم دليلا يعزز هذه المزاعم، إلى قيام الشركة الإسرائيلية برفع دعوى قضائية على الصحيفة "كالكاليست".

وأصدرت وزارة العدل تقريرا فضح بشكل كبير مزاعم قرصنة الهواتف، لكنه خلص إلى أن الشرطة قد تجاوزت سلطتها القانونية في بعض الحالات.

واعترضت المدعية العامة، جالي باهاراف ميارا، على تشكيل لجنة التحقيق، قائلة إنه قد يكون لها تأثير على محاكمة الفساد الجارية ضد رئيس الوزراء بنينامين نتنياهو.

وتردد أن وزير العدل ياريف ليفين، الذي اقترح تشكيل اللجنة، للتحقق من سلوك الشرطة والمدعين، يتهم المدعية العامة بتضارب المصالح في هذه القضية.

وغادر نتنياهو الغرفة أثناء عملية التصويت على تشكيل اللجنة، بسبب تحيزه المحتمل.

وينظر إلى ليفين باعتباره القوة المحركة وراء سلسلة من التعديلات القضائية المثيرة للجدل في إسرائيل، والتي تثير بعضَ أكبر الاحتجاجات في تاريخ البلاد.

وتردد أنه دخل في شجار مع بهاراف ميارا، وهي معارضة بشدة لعملية الإصلاح القضائي.

كان الاستخدام المزعوم لبرنامج بيجاسوس للتجسس على الهواتف المحمولة لشخصيات بارزة، بما في ذلك صحفيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان، قد أثار صخبا دوليا في عام 2021، عندما أبلغ اتحاد دولي للصحفيين عن مجموعة بيانات لـ 50 ألف رقم، قيل إنه جرى اختيارها من جانب "إن إس أو" كأهدف محتملة.

ونفت الشركة هذه التقارير، قائلة إن الهدف من بيجاسوس هو تعقب الإرهابيين والمجرمين ولا يتم بيعه إلا للأجهزة الحكومية.