قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مبادرة حياة كريمة نموذج حي للتنمية المستدامة، حيث تم إطلاق المرحلة التمهيدية من المُبادرة في يناير 2019، واستهدفت 375 قرية، وأسهمت المُبادرة في خَفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 11 نقطة مئوية، كما نَتَج عنها تحسُّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، كما أسهمت المبادرة في التخفيف من حِدَّة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4,5 مليون مواطن.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستدامة والتحولات الاقتصادية في نسخته الثانية؛ والذي يعقده اتحاد الصناعات وجمعية الأورمان بمحافظة الأقصر في الفترة من 2-5 مارس الجاري؛ بمشاركة عدد من الوزراء ورؤساء البنوك وممثلي كبرى الشركات العالمية.

وأضافت السعيد، أنه استكمالاً للنجاح المُحقق في المرحلة التمهيدية، تم إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف، لتستهدف كل قرى الريف المصري (نحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نِصف سكان مصر - 58 مليون مواطن)، حيث يتم تحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجمالية تبلغ نحو 800 مليار جنيه(نحو 52 مليار دولار)، بما يُعزِّز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة ، التي تُعد أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.

من المؤشرات التي تدلل على نجاح المبادرة مساهمتها الفاعلة في خفض معدلات الفقر وتوفير الخدمات في القرى التي تغطيها المبادرة، وقد تكلل هذا النجاح بإدراج الأمم المتحدة مبادرة "حياة كريمة" ضمن أفضل الممارسات الدولية" .

كما لفتت السعيد إلى إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة، فقد تم إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوّع مصادر التمويل، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة. وقام الصندوق بإنشاء أربعة صناديق فرعية في مجالات "الخدمات الصحية المتنوّعة، والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحوّل الرقمي، والسياحة والاستثمار العقاري".

كما توسّع الصندوق في عَقد شراكات دولية ومحلية، فقد شارك الصندوق في تأسيس الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكة الحديدية لدعم وتنفيذ التوجّه العام للدولة بشأن تعميق وتوطين صناعة السكة الحديد وبخاصة الوحدات الـمُتحرّكة، بما يُؤمّن مُتطلّبات الدولة المصرية ويُولّد الفرص الواعدة للتصدير وقام الصندوق كذلك بالاستثمار في القطاع المالي بالاستحواذ على حِصّة في رأسمال أحد المؤسسات المالية الكُبرى بالشراكة مع القطاع الخاص.

كما يَدرُس الصندوق مشروعات في القطاعات ذات الأولوية في ظل تداعيّات جائحة فيروس كورونا منها القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي واللوجستيّات والتحوّل الرقمي، وذلك إلى جانب التوسّع في الاستثمار في قطاع التعليم وإنشاء المدارس بالشراكة مع القطاع الخاص