بلغ عجز الصناديق الاجتماعية في تونس 1.2 مليار دينار (حوالي 9ر400 مليون دولار)، بحسب ما صرح به مسئول حكومي اليوم الجمعة، في وقت يقوم فيه موظفو هذه المؤسسات بإضراب منذ نحو أكثر من أسبوع.

ومثل أغلب المؤسسات العمومية، تواجه الصناديق الاجتماعية منذ سنوات أزمة متراكمة للنقص في السيولة تسببت في تدهور الخدمات بالمؤسسات الصحية العمومية،وتقلص الكثير من الأدوية المدعمة في الصيدليات لا سيما المخصصة للأمراض المزمنة.

وقال مدير عام الضمان الاجتماعي سامي العروسي اليوم الجمعة إنه سيجري إطلاق إصلاحات لتدارك هذا العجز، كالرفع من سن التقاعد وزيادة المساهمات المالية للصناديق الاجتماعية.

وتوجه منظمات ناشطة في مجال مراقبة الحوكمة اتهامات بتفشي الفساد على نطاق واسع داخل قطاع الصحة العمومية، ومن بينها عمليات تهريب منظمة للأدوية المدعمة.

ويطالب الموظفون، الذين دخلوا في إضراب مفتوح، بتطبيق التعديل للقانون المنظم للعمل في هذه المؤسسات والذي نشر بالفعل في الجريدة الرسمية، ما يمهد لتمتعهم بمزايا مالية ومهنية.

ولكن الحكومة الحالية أعلنت في وقت سابق عن تأجيل البدء بتطبيق التعديل الجديد إلى عام، 2023 بسبب الوضع الصعب للمالية العمومية.

وتقطعت السبل بالآلاف من المواطنين، الذين اضطروا للانتظار أمام مقرات الصناديق الاجتماعية لقضاء شؤونهم على امتداد فترة الاضراب.

ويحتاج المواطنون والمرضى مثلا في الصناديق الاجتماعية إلى استخلاص نسبة الأدوية، التي اقتنوها من الصيدليات أو وثائق رسمية لتكفل الصناديق بعلاجاتهم أو تلك المرتبطة بعمليات جراحية مستعجلة. وتسبب تعطل الخدمات في حالة من السخط والغضب.

وتجمع أمس الخميس عدد من المضربين الغاضبين أمام مقر النقابة المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل، لدفعه الى ممارسة ضغوط على الحكومة.

وإصلاح المؤسسات العمومية هي من بين حزمة الإصلاحات الرئيسية، التي تطالب بها المؤسسات المالية الدولية المقرضة للحكومة التونسية مقابل الاتفاق على برنامج تمويل.