قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن لجنة خرجت بتوصيات وصلت إلى 11 توصية وهي أعلى وأكبر عدد توصيات بين اللجان المشاركة في الحوار الوطني.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن "التوصيات التي تم طرحها بعضها سيحتاج إلى إعادة صياغة أو إضافة بعض التعديلات عليها".

وأوضح أن اللجنة استهدفت الابتعاد عن التوصيات التي تحتاج تعديلات كثيرة سواء في التشريعات أو القوانين.

ووصف جلسات الحوار الوطني بأنها كانت تتميز بالمناقشات الساخنة، ولكن الجلسات الخاصة بالاستثمار شهدت توافقا بين المشاركين على الآراء والمقترحات.

ولفت إلى أن أبرز ما تم طرحه في الحوار الوطني قانون حرية تداول المعلومات، مؤكدا ضرورة تطبيق تشريعات القانون، ما يساهم من توفير صياغة قانونية تمكن المواطنين من الوصول إلى المعلومات من مصادرها.

وشدد على أهمية وجود منصة تفاعلية تجمع الجهات المعنية، من هيئات ووزارات اقتصادية، متابعا: "يجب على كل محافظ أن يكون لديه فكر استثماري ولازم الدولة تحاسبه على ترويجه للمحافظة، ولابد أن يكون له دور فعال في المحافظة".