أصدر قاضي التحقيق المنتدب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 75 منظمة، وهو أمر بحفظ التحقيق.

وأوضح أن يترتب على الأمر إلغاء كافة أوامر المنع من السفر، والوضع على قوائم ترقب الوصول، والتحفظ على الأموال التي صدرت بشأن التحقيق مع هذه المنظمات.

وأشار القاضي الذي انتدب حديثا للتحقيق أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق يبلغ 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق مع 75 منها، وبالنسبة للمنظمات العشرة الباقية فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جاري التحقيق بشأنها.

وقالت وزارة العدل، إنها تتابع عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.