قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تسارع الزمن لخلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، مشيرا إلى تفعيل دور القطاع الخاص في إطار شراكته في فرص استثمارية واعدة، مدعوما برخصة ذهبية، وسياسة جديدة لملكية الدولة، وقانون جديد للمساواة بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة والعديد من الحوافز المستحدثة.

جاء ذلك خلال المنتدى المصري التتاري، في الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم، بحضور كوروبشينكو فالديميروفيتش، نائب رئيس وزراء تتارستان ووزير التجارة والصناعة، وكبرى الشركات التتارية.

وأضاف الوكيل أن مصر تفتح أبوابها للمستثمر الجاد، من مختلف دول العالم، في العديد من القطاعات المستحدثة والمشروعات الكبرى، من محور قناة السويس، متضمنا المنطقة الصناعية الروسية التي ستستضيف شركة كماز التتارية العملاقة، وعشرات من مشاريع البنية التحتية في الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي والطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، وبالطبع الصناعة في جميع المجالات.

ولفت إلى أن المناخ الاستثماري في البلاد حاليا جاذب لأي مستثمر، موضحا أن هناك ثورة تشريعية وإجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، وإصلاحات هيكلية واقتصادية، وحوافز واضحة وشفافة، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والأمني.

وتابع: «مصر أكبر سوق في إفريقيا والوطن العربي يتضمن أكثر من 100 مليون مستهلك»، مضيفا أن الأهم وهو موقع مصر كمعبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة والتجارة الرئيسية، ما يجعلها مركزا لوجيستي متميزا لشركات تترستان لتصل إلى أسواق العالم بيسر وسرعة.

وأشار إلى أن مصر كانت، وستظل مركزا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك في مناطق التجارة الحرة التي قامت الحكومة بإنشائها متضمنة دول الأتحاد الأوروبي الـ27، وانجلترا، ودول الإفتا الأربعة، ودول الكوميسا التسعة عشر، ودول منطقة التجارة العربية السبعة عشر، ودول الميركوزير الأربعة، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية، موضحا أن التصدير لهذه التحالفات يكون بدون حصص أو جمارك وبنسبة تصنيع محلي بنحو 45%، وآليات ميسرة من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة.

وتابع: «مصر تقدم فرصة متميزة للشركات التتارية لتنمية صادراتها من تكنولوجيات ومعدات وآلات ومستلزمات إنتاج، ليس فقط للسوق المصري الكبير فحسب، ولكن لمناطق التجارة الحرة من خلال التصنيع المشترك من أجل التصدير سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها، أو من خلال مصانع واستثمارات جديدة، خاصة في قطاعات البتروكيماويات، والسيارات والشاحنات، والطائرات، والصناعات الهندسية والنسيجية والخشبية والزراعة ومعداتها».