شهد دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، نشاطًا واسعًا للنائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب الحرية والأمين العام للحزب، حيث قدم النائب عدد 35 طلب إحاطة، وكان أبرزها إحاطة بشأن حرمان أصحاب المعاشات من العاملين بشركة المصرية للاتصالات، وطلب إحاطة بشأن انتشار تأجير الدراجات البخارية والقيادة بدون رخصة، وطلب إحاطة بشأن انتشار الأغذية والمشروبات المغشوشة في السوق، وطلب إحاطة بشأن ارتفاع الاسعار وتضرر المواطنين من الغلاء الذي سببه جشع بعض المستوردين وتلاعبهم بالعملة الصعبة، وطلب إحاطة بشأن توقف خدمة التأمين الصحي للعاملين بشركة مساهمة البحيرة بالمخالفة للدستور والقانون.

كما تقدم ب6 طلبات مناقشة عامة، و8 أسئلة برلمانية، و5 بيانات عاجلة بالجلسة العامة، و12 اقتراحا برغبة ضمن المتابعات الخدمية للنائب ابرزهم بشأن تطبيق نموذج  آليات تصنيع مدينة الدواء المصرية Gypto pharma"على باقي الشركات الوطنية العاملة بمجال صناعة الدواء ، واقتراح برغبة بشأن كوبري مشاة أعلى مزلقان ابيس المغلق، اقتراح برغبة بشأن مشكلة تشابه الأسماء التى تحدث نتيجة عدم البحث بالرقم القومى داخل بيانات المواطنين، وضرورة الانتهاء من مشروع البطاقة الذكية، وأقتراح برغبة بشأن إنشاء مدن ومجمعات صناعية بقرى محافظات الجمهورية..

كما تقدم أحمد مهني بعدد خمس مشروعات قوانين كان من أهمها مشروع قانون بشأن " تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته" بشأن تجريم الشروع فى الانتحار، حيث إن القانون المصرى لا يجرم الانتحار أو الشروع فيه، وإنما يجرم التحريض على الانتحار باعتبارها أفعال تبث روح التشاؤم والانهزام في نفوس المصريين، مما كان لزاما معالجة هذا القصور التشريعي لاسيما في ظل تزايد حالات الانتخار بين فئات الشباب.

كما تقدم بمشروع قانون "صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية" والذي يهدف إلى إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين، لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسرى ومستقبل الأبناء، حيث وجه رئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصة من غير المشتغلين بالمسائل القانونية. وذلك أثناء مراجعة سيادته للقانون في صورته النهائية.

كما تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن عقوبة التعدي على حرمة الموتي وتصويرهم ونشرها فى العلن وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لاسيما في ظل انتشار تصوير جثث الموتي ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي بما يؤذى مشاعر أهل المتوفي.