طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن وزارة الصحة والسكان مواجهة ظاهرة الارتفاعات المستمرة والجنونية فى اسعار الدواء خاصة أن زيادة أسعار الادوية وصلت لنحو 2000 صنف دواء بنسبة 15% منذ يناير 2023 وحتى منتصف أغسطس الجاري وذلك فى ضوء تصريحات أدلى بها علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر.

وتساءل " قاسم " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قائلاً: لماذا لا تقوم الحكومة بالرقابة الحقيقية على أسعار الأدوية؟، ومن المسئول عن تسعير الدواء؟، وكيف يتم زيادة أسعار 2000 صنف دوائى فى أقل من عام؟، موضحاً أن سوق الدواء المصرية شهد زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع، إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالمياً وكذلك أسعار الكهرباء.

وطالب النائب محمود قاسم من الاسراع فى ايجاد حلول عاجلة لمشكلة استيراد لنحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محلياً من الهند والصين لانخفاض التكلفة، مؤكدا على ضرورة أن تعطى الحكومة أولوية قصوى لتشجيع صناعات الأدوية بصفة عامة وصناعات مدخلات الأدوية بصفة خاصة بدلاً من استيرادها لتوفير العملة الصعبة خاصة أن مصر بها حوالى 180 مصنعاً في قطاع الأدوية بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نصف مليون عامل.