أشار تقرير "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022" الصادر عن البنك الدولي، إلى أن نحو 2.4 مليار امرأة في سن العمل لا تتاح لهن فرص اقتصادية متساوية، ويضع 178 بلدا حواجز قانونية تحول دون مشاركتهن الاقتصادية الكاملة. وفي 86 بلدا، يوجد شكل من اشكال القيود على عمل المرأة، بالإضافة الى ان هناك 95 بلداً لا يكفل للنساء المساواة في الأجر للعمل المتساوي القيمة.

وعلى مستوى العالم، مازالت النساء لا يتمتعن إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجال - إذ يبلغ مجموع النقاط للنساء 76.5 من 100 نقطة يمكن تسجيلها، وهو المستوى الذي يشير إلى المساواة القانونية الكاملة. وعلى الرغم من التأثير الكبير على حياة النساء وسبل كسب أرزاقهن نتيجة تفشي جائحة كورونا العالمية، قام 23 بلدا بتعديل قوانينه في عام 2021 من اجل اتخاذ خطوات ضرورية نحو تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وتعليقاً على ذلك، قالت ماري بانغستو، المديرة العامة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي: "على الرغم من التقدم المحرز، فإن الفجوة عالميا بين إجمالي الدخل المتوقع مدى الحياة بين الرجال والنساء تبلغ 172 تريليون دولار- أي ما يعادل ضعفي إجمالي الناتج المحلي السنوي في العالم. وفي حين نتقدم من اجل تحقيق تنمية خضراء، ومرنة وشاملة للجميع، يجب على الحكومات تسريع وتيرة الإصلاحات القانونية حتى تتمكن النساء من تحقيق كامل إمكاناتهن والاستفادة بشكل كامل ومتساوٍ."

يقيس تقرير المرأة وانشطة الاعمال والقانون 2022 القوانين والانظمة في 190 بلدا في ثمانية مجالات تُؤثِّر على مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي - التنقل، ومكان العمل، والأجور، والزواج، والوالدية، وريادة الأعمال، والاصول، والمعاش التقاعدي. وتقدم البيانات معايير موضوعية وقياسية للتقدم الذي أحرزه العالم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين. وفي 12 بلداً فقط -كلها بلاد أعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية- تتمتع النساء بوضع قانوني مساو لوضع الرجل. والجديد في تقرير هذا العام هو مسح تجريبي شمل 95 بلدا للقوانين التي تنظم رعاية الطفل- وهو مجال مهم تحتاج فيه المرأة للمساندة حتى تنجح في العمل المأجور. كما يتضمن أيضا تحليلا تجريبيا لكيفية تنفيذ القوانين التي تُؤثِّر على التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث يبرز الاختلاف بين القوانين المدونة والواقع الذي تعانيه المرأة.