قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن القرار الرئاسي الخاص بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم أحمد دومة، يساعد على فتح المجال العام، ويحقق ديمقراطية حقيقية، ويحقق أهداف الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، مساء السبت، أن اللجنة واجهت حملة تشكيك منذ اليوم الأول لعملها، مؤكدًا حرصها على عدم الرد إلا بمجموعة من الإفراجات المتتالية، والأسماء التي طالبت بها القوى السياسية المختلفة.

وأشار إلى أن مجموعة الإفراجات عن النشطاء السياسيين المنتمين إلى المعارضة، توالت منذ تفعيل الرئيس السيسي، لعمل اللجنة في رمضان ما قبل الماضي، منوهًا أن الأمر لا يتوقف عند الأسماء المشهورة، التي تدافع عنها القوى السياسية والأحزاب.

ونوه أن «الأغلبية الساحقة من المجهولين؛ الذين تم القبض عليهم أثناء فترة شهدت توسيع دائرة الاشتباه؛ بسبب التهديد الأمني بعد ثورة 30 يونيو»، قائلًا إن «حالة الاستقرار سمحت بمساحة للفرز بين الإرهابيين الحقيقيين وغيرهم من المحبوسين احتياطيًا».

وأكمل: «هناك رغبة من الدولة المصرية، بإعطاء الكثير من الشباب فرصة ثانية، وأن يصبحوا مشاركين في العملية السياسية بآرائهم وصفتهم المعارضة، فالرئيس قال: (لا يمكن استبعاد صوت حتى لو مختلف، لأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية)».

وأكد أن «الحوار الوطني ولجنة العفو مستمرون في عملهم؛ من أجل الوصول إلى مشهد يشارك الجميع فيه»، مختتمًا: «حتى لو اختلفنا في الآراء، فالأمر يضيف قوة للحوار الوطني نفسه».