وصف عدد من السياسيين والبرلمانيين إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استخدام صلاحياته الدستورية بإصدار القرار الجمهوري ٣4٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة،  بأنه يعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز حقوق الإنسان وأن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع.

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إطلاق قائمة جديدة من قوائم العفو الرئاسي من ضمنها أحمد دومة له أهمية كبيرة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعد الإفراج عنهم خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية.

وتابع: يساهم الإفراج عن سجناء الرأي في إظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

وأضاف رضوان، أن حقوق الإنسان هي أساس الديمقراطية والتقدم الاجتماعي، وتعتبر الحرية الشخصية وحرية التعبير من أهم حقوق الإنسان، وعندما يتم انتهاك هذه الحقوق، فإنه يجب على الدولة أن تتخذ إجراءات فعالة لحماية هذه الحقوق وتعويض الأفراد الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب آرائهم.

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن إطلاق سراح دفعة جديدة من خلال قائمة جديدة لقوائم العفو الرئاسي يعكس التزام الدولة بحقوق الإنسان ويعزز الثقة في النظام القضائي والسلطات الحاكمة، مستطردا: يعد الإفراج عن سجناء الرأي إشارة إيجابية للمجتمع المحلي والمجتمع الدولي بأن الدولة تعمل على تعزيز العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.

وأكد أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد أداة هامة لتعزيز حقوق الإنسان في الدولة، وتهدف الاستراتيجية إلى توفير إطار عمل شامل لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في جميع المجالات، بما في ذلك حقوق السجناء وسجناء الرأي.

وأشار إلى أن الإفراج عن القائمة الجديدة وقوامها ٣٠ سجيناً يساهم في تعزيز الديمقراطية وتعزيز المشاركة المدنية، متابعا: يعتبر سجناء الرأي غالبًا ناشطين سياسيين أو مدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للاعتقال بسبب آرائهم ونشاطاتهم السياسية، وإطلاق سراحهم يسمح لهم بالعودة إلى المجتمع والمشاركة في الحياة العامة، وبذلك يساهمون في تعزيز الديمقراطية وتعزيز الحوار السياسي.

واختتم قائلا: يمكن القول بأن الإفراج عن سجناء الرأي له أهمية كبيرة في ظل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والإفراج عنهم خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية، ويساهم الإفراج عن سجناء الرأي في إظهار التزام الدولة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، ويعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، ويجب على الدولة أن تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز العدالة والمساواة لجميع المواطنين.

فيما، أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استخدام صلاحياته الدستورية بإصدار اقرار الجمهوري ٣4٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يعكس حرص الدولة على إحداث تطور ملحوظ في ملف السجناء، وإنهائه بشكل جذري، وهو أحد خطوات الإصلاح السياسي الذي وعد به الرئيس، مؤكدا على حرص الرئيس السيسي على مصلحة الشباب ومنحهم فرص جديدة لاستكمال حياتهم بشكل طبيعي، من خلال المشاركة في صناعة مستقبل هذا الوطن، وأن يكون لهم دور فاعل في خطط التنمية التي تتبناها الدولة.

قال "الجندي"، إن الإفراجات المتتالية والتي تخطت 1500 شخص حتى الآن، ساهمت في توحيد الجبهة الداخلية ولم شمل المجتمع المصري على مائدة واحدة بالحوار الوطني، مشددا على أن استمرار الإفراج عن السجناء والمحبوسين احتياطيا، يعكس حرص الدولة على تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستجابته وتفاعله مع مطالب القوى السياسية وتوصيات المشاركين في الحوار الوطني، مما يرسخ لتدشين الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة في بناء مستقبل مصر.

وثمن عضو مجلس الشيوخ، الجهود المبذولة من جانب لجنة العفو الرئاسي منذ أن تم إعادة إحياء دورها وتوسيع اختصاصاتها في عام 2022 بعد حفل إفطار الأسرة المصرية، مؤكدا على أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة تحرص على تعزيز ودعم حقوق الإنسان وتهتم بتوفير حياة كريمة له، وهناك حرص كبير على فتح قنوات الحوار مع جميع فئات المجتمع والقوى السياسية.

بدوره، قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن أحمد سعد دومة، يكشف عن صدق وجدية نوايا القيادة السياسية في فتح صفحة جديدة مع الشباب، واستيعاب جميع الآراء والتوجهات، وهو ما يؤكد أن الدولة ليست في خصومة مع أحد وحرصها على ترسيخ حالة التسامح ومد جسور التواصل، بما يعزز فرص نجاح التجربة الحوارية القائمة بين جميع أطراف المشهد السياسي والوطني، ويرسخ قاعدة أن "الحوار يسع الجميع" بغض النظر عن أي انتماءات أو أيدلوجيات فكرية أو سياسية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن استخدام رئيس الجمهورية، صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهوري ٣4٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يحقق حالة من الارتياح بالشارع المصري وفي القلب منه السياسي والحزبي، بما تبعثه من دلالات مهمة حول الانفتاح على الجميع والحرص على الجدية في الانخراط بقوة نحو تحسين ممارسات حقوق الإنسان وهو ما يؤكد أن الدولة ماضية في تدشين مرحلة جديدة لبناء الجمهورية الجديدة تقوم على ترسيخ قواعد الديمقراطية والحرية والتشاركية.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ أن تلك الخطى تمثل قوة دفع كبيرة لمسار الحوار الوطني، لما يضفيه من أجواء إيجابية ستنعكس على المشاركين بما يمهد الطريق لاصطفاف وطني جامع نحو الجمهورية الجديدة وترسيخ وحدة الجبهة الداخلية، موضحا أن تلك الخطى تمنح مناخ داعم لإنجاح الحوار الوطني في إتمام غاياته الساعية لتحقيق فرص للتوافق حول أولويات العمل الوطني وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن، حتى الوصول لرؤى جديدة تدعم مسيرة الإصلاح والنهوض بحالة حقوق الإنسان بالبلاد وتلبي صالح الوطن والمواطن.

وأشار "أبو الفتوح" إلى أن تجاوز عدد المفرج عنهم لـ1400 شخص وتجديد اللجنة تعهدها بمزيد من الإفراجات في الفترة القادمة والعمل على إعادة دمج المفرج عنهم بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، يرد بقوة على ما أثير من شائعات حول عمل لجنة العفو، ويؤكد أنها ماضية في استكمال مهامها المنوطة لها، بما يكلل تحركات القيادة السياسية الرامية لتعزيز مسار حقوق الإنسان وإرساء المواطنة وحالة التسامح المجتمعي، ويعكس عزم القيادة السياسية في المضي قدما نحو تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

  وقال النائب الدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري ٣4٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز ودعم ملف حقوق الإنسان وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد مهران، حرص الرئيس السيسي على مصلحة الشباب ومنحهم فرص جديدة لاستكمال حياتهم بشكل طبيعي، إضافة إلى أن إشراكهم في صناعة مستقبل الوطن من خلال خطط التنمية التي تنفذها الدولة.

وأشار رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إلى أن قرارات العفو الرئاسي المتتالية تستهدف لم شمل المجتمع المصري على مائدة الحوار الوطني وتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بجميع أشكاله.

وتابع النائب الدكتور على مهران، أن العفو الرئاسي يعمل على ترسيخ تدشين الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة في بناء مستقبل مصر.

ولفت رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهد في إحداث إصلاح سياسي حقيقي يتيح للجميع المشاركة في العمل السياسي بطرق شرعية، علاوة على تعزيز السلم الاجتماعي، ودمج المفرج عنهم في المجتمع والعودة للعمل والحياة من جديد، من خلال تقديم الدعم النفسي لهم مما يمنحهم فرصة جديدة للانخراط في المجتمع.

بينما، أكد النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب أن صدور القرار الجمهوري  رقم ٣4٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك فى إطار استخدام  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،  لصلاحياته الدستورية، بالإضافة إلى خروج دفعة جديدة تضمنت 30 متهما من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي، امتداد لحرص القيادة السياسية على فتح المجال العام.

وقال "السادات ": الجمهورية الجديدة تتسع للجميع ليست مجرد شعارات رنانة ولكنها حقيقة على أرض الواقع، تتأكد يوما بعد يوم أفعال لا أقوال، وظهرت جليا من خلال التواصل المستمر بين القيادة السياسية وكل أطياف الشعب الممثلين فى الحوار الوطني وبمساحات مشتركة بين الجميع.

وتابع عضو مجلس النواب: استمرار العفو عن بعض المحكوم عليهم والمحبوسين على ذمة قضايا رأي، يعزز جهود الدولة فى أحداث تقدم فى ملف حقوق الإنسان، كما أنه ردا قاطعا على كل من يشكك فى حب الدولة لأولادها واستيعابهم مرة أخرى فى المجتمع ومنحهم فرص جديدة لاستكمال حياتهم.

ووجه عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقيادة السياسية، على مواصلة دعمه للحوار الوطني وما يخرج عنه من توصيات، كما وجه الشكر للجنة العفو الرئاسي ولجنة دمج المفرج عنهم بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيبن، وجميع القائمين والأجهزة المعنية بملف خروج المحبوسين على ذمة قضايا رأي.

 من ناحيته، اعتبر النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن أحمد سعد دومة، انعكاس حقيقي لانفتاح الدولة على جميع أبناء الوطن، في إطار مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني بالإفراج عنه، كما أنها تعد دليلاً على أن الجمهورية الجديدة تسع الجميع ولا تقصي أحد وتحترم اختلاف الآراء والتوجهات.

وأضاف "اللمعي"، أن استخدام رئيس الجمهورية، صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهوري ٣4٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، يؤكد الإرادة السياسية الجادة في تحقيق حالة من الانفتاح لإحداث تقدّم في حقوق الإنسان ودعم مسار التحول الديمقراطي، لافتًا إلى أنها تعبر عن إنصات القيادة السياسية لأصوات القوى السياسية المختلفة، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على المناخ السياسي القائم الآن في ظل الحوار الوطني وعمل لجنة العفو الرئاسي، والحرص على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية لنجاح الحوار الوطني وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل أفضل، بما يحقق دفعة جديدة للمناقشات.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الإفراجات المتوالية تعد مؤشرا إيجابيا في مد جسور التواصل والثقة بين القيادة السياسية والمواطن، وفي القلب منهم الأطراف المشاركة بالحوار الوطني، باعتبارها أحد أهم مكتسبات الحوار الوطني، لاسيما وأن استخدام الرئيس صلاحياته الدستورية يأتي بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطنى فى المرحلة الراهنة، كما أنه يؤكد على ما نشهده اليوم من مناخ يعتمد على التشاركية في صنع القرار.

وأكد "اللمعي"، أن هذا القرار يمثل استجابة واضحة من القيادة السياسية لمطالبات القوى السياسيه، ويبعث برسائل طمأنة وضمانه قويه لكل القوى السياسية بأنه لا تشكيك فى نوايا القيادة السياسية في التحرك نحو تحقيق إصلاح سياسي جاد، مشددًا أن ذلك يضع على عاتق الجميع من الأطراف المشاركة بالحوار الوطني، مسئولية كبيرة في العمل والنقاش والحوار للوصول إلى ما هو أفضل في مختلف التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 وتحدث الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، العفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، تعكس حرص القيادة السياسية على إحداث تغيير حقيقي في أوضاع حقوق الإنسان من خلال إنهاء ملف السجناء بشكل جذري، حرصا على مستقبل الشباب ومنحهم فرص جديدة للتغيير والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.

وقال "الهضيبي"، إن القرار أيضا يأتي استجابة إلى توصيات مجلس أمناء الحوار الوطني، والقوى السياسية التي حرصت على وضع هذا الملف على رأس أولوياتها، من أجل تعزيز السلم الاجتماعي، مؤكدا أن لجنة  العفو الرئاسي بذلت جهد كبير من أجل  إحداث تقدم في هذا الملف الشائك،  ومد جسور الثقة بين الدولة والقوى السياسية بمختلف اتجاهاتها، وهو ما  يساهم  زيادة فاعلية الحوار الوطني أيضا.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي حريص إعادة دمج المفرج عنهم مرة أخرى ، سواء بإعادتهم إلى أعمالهم وجامعاتهم ، أو إنهاء الحجز على أرصدتهم أو رفعهم من قوائم الممنوعين من السفر، خطوة مهمة تؤكد جدية الدولة في تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، مشددا على أهمية إرساء دعائم السلم الاجتماعى وتحقيق مبادئ حقوق الإنسان.

وأشادت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك فى إطار استخدام الرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، لصلاحياته الدستورية.

وقالت رشدي، إنه استكمالا لسلسلة الإفراجات المتتالية التي كانت قد بدأتها الدولة المصرية الفترة الأخيرة، والتي تعبر عن نيتها الصادقة لإحداث انفراجة سياسية حقيقية فى المجتمع، موضحة أن الدولة تعمل على على حل مشاكل المفرج عنهم وتأهيلهم نفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتستهدف أن تعيدهم أبناء صالحين فى المجتمع منخرطين فى معركة الوطن من أجل البناء والتنمية ومساهمين فيها.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الافراجات المتتالية من لجنة العفو الرئاسي تستهدف تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها، لافتا أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات نحو تعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من حق الإنسان في الحياة الكريمة التي كفلها الدستور المصري.

وأوضحت النائبة مي رشدي، أن قرارات العفو الرئاسي وجهود لجنة العفو الرئاسي والقائمين على الحوار الوطني، يبذلون جهودا كبيرة في سبيل كسب مزيد من المساحات المشاركة بين أبناء الوطن، للتوافق حول أولويات العمل الوطني والحرص على إثراء المشهد السياسي ووحدة الصف الوطني ووضع القضايا الوطنية في مصاف الأولويات.