قال الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ووزير التضامن الاجتماعي الأسبق، إن قضية ارتفاع مستوى التضخم وزيادة الأسعار تحظى باهتمام وتوافق داخل جلسات الحوار الوطني؛ استنادًا إلى تأثيراتها السلبية المنعكسة اجتماعيا على وحدة وتماسك الأسرة وإحساس المواطن بالانتماء.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الجمعة: «قضية الأسعار لا يجوز أن تترك كما هي، ارتفاع الأسعار وضغط الميزانية يعتبر أحد العوامل التي تؤثر على التماسك الأسري وعلى مستوى تفكك الأسرة أو تماسكها، من ناحية أخرى تؤثر أيضا على إحساس المواطن بالانتماء».

وأشار إلى ارتباط قضية التضخم ومعالجة ارتفاع الأسعار بعجز الموازنة، موضحا: «قرار المركزي برفع سعر الفائدة مئة نقطة أساس (1 %) ترجمته الفعلية؛ تمثلت في زيادة عجز الموازنة 50 مليار جنيه، وإذا تمت تغطيته بالاستدانة والقروض فهذا يعني ارتفاع الأسعار».

ولفت إلى تعرض قطاعات الصناعة والزراعة إلى التهميش والتجاهل لفترة طويلة من الوقت، قائلا: «آن الأوان بأن تنتهي تلك الفترة، وأنه احتراما للدستور والمجتمع؛ لا يجوز فرض أسعار على المنتجين الزراعيين لأي محصول من المحاصيل سواء الأرز أو القمح والقطن، لابد أن يكون السعر التحفيزي هو الأداة المحفزة للفلاح».

وأشار إلى عدم امتلاك الحكومة استراتيجية معلنة للصناعة، في مقابل تبني الدعوة إلى توطين الصناعة محليا، معقبا: «عندما حدثت جائحة كورونا وحرب روسيا-أوكرانيا واضطراب سلاسل الإمداد؛ كشفت عن نتيجة مفادها أن الاقتصاد منكشف في مواجهة الأزمات».

وشدد من جانبه على ضرورة إرساء قواعد تحقيق العدالة الاجتماعية وتطبيق سياسات جديدة تستهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين كل من الأفراد والفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية المختلفة وذلك باتخاذ إجراءات تصب بهذا الصدد.

وتابع: «الفكر السائد عن العدالة هو فكرة الحماية الاجتماعية، في ناس تعبانة في حياتها وتئن وتتوجع تتلقى الدعم من مبادرات حياة كريمة أو تكافل وكرامة كل هذا كلام جميل، لكنه مسكن لو أنت عندك مريض وتريد علاجه؛ لا يمكن تعالجه بمسكنات لأنك كدا بتسكنه بس علشان تقدر تتعامل مع الحالة، الأهم تتخذ إجراءات تصب في تحقيق تكافؤ الفرص» حسب تعبيره.