قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ومدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن القوى السياسية والحزبية كافة أجمعت منذ اللحظة الأولى لانطلاق جلسات الحوار الوطني على استبعاد جماعة الإخوان وأيضا كل من تورط في استخدام العنف والإرهاب ضد المجتمع ومؤسسات الدولة من التنظيمات والشخصيات المتحالفة مع الجماعة.

وتابع خلال مداخلة متلفزة لبرنامج «بانوراما» عبر شاشة قناة «العربية» مساء الخميس،: «إقصاء جماعة الإخوان المسلمين لم يكن أبدًا موضع خلاف بين كل القوى السياسية المندمجة في الحوار، كان رأيا واضحا منذ الاجتماع الأول»، مضيفا أن الحوار الوطني استهدف إجراء حالة من المراجعة الشاملة لجميع لأبنية السياسية والاقتصادية والمجتمعية.

وأوضح أن المحاور الثلاثة للحوار حظيت جميعها بذات القدر من الاهتمام والجدية داخل اللجان وأثناء المناقشات، معقبا: «كل قضية ومحور يخدم شريحة اجتماعية داخل المجتمع أو فاعلين سياسيين لا يمكن التقليل منها»، مشيرا إلى تعامل مجلس الأمناء مع قضية الحبس الاحتياطي باعتبارها إحدى أهم القضايا على صعيد المحور السياسي.

وأكد أن إعلان الرئيس الاستجابة إلى مقترحات وتوصيات مجلس الأمناء؛ لا يعني بلوغ الحوار الوطني محطته الأخيرة، لا سيما في ظل تباين بعض الآراء حول مجموعة من القضايا الأخرى التي لا تزال موضع النقاش سواء داخل مجلس الأمناء أو على مستوى اللجان العامة والمتخصصة.

وأضاف أن الحوار الوطني يتعامل مع القضايا الاقتصادية بمستويين اقتصاديين، الأول استهدف طرح مقترحات وتوصيات تتوافق مع المدى الزمني القريب؛ لمعالجة أثار القضية الاقتصادية، خاصة مشاكل التضخم وارتفاع الأسعار التي تشغل حياة المواطن المصري اليوم، وثانيها اقتراح سياسيات ذات مدى زمني بعيد على غرار سياسيات تشجيع التصنيع وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحديد أولويات الإنفاق الحكومي، وسبل دعم قطاعات السياحة والزراعة والصناعة.