قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن خطة الدولة نحو التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية تجنب تعرض الفلاح مخاطر تقلبات الأسعار والتغيرات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى إصدار الحكومة مؤخرا قانون ولائحة تنفيذية، بالإضافة إلى إنشاء مركز لتحديد العلاقة بين المنتج والمشتري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الإثنين، أن تحديد سعر ضمان مسبق قبل البدء في عملية الزراعة على عدد من المحاصيل والسلع الاستراتيجية مثل القمح والبنجر والصويا وعباد الشمس؛ خلق حالة من الطمأنة لدى المزارع، معقبا: «التجربة حققت نجاحا باهرا وطفرة كبيرة».

وأشار إلى التزام الدولة بسعر الضمان الذي يضمن الحد الأدنى للفلاح وتحقيق الربح مع انخفاض السعر، قائلا: «العقد بسعر ضمان إذا تعرض المزارع لانخفاض في الأسعار؛ سوف يبيع بسعر الضمان وإذا حدث ارتفاع في الأسعار؛ الفلاح يبيع بالسعر العالي»، فضلا عن توفير التقاوي اللازمة للزراعة.

ولفت إلى نجاح الوزارة في التوسع بإنتاج 140 ألف طن من تقاوي القمح وتغطية 70 % من احتياجات الدولة قياسا 30 % قبل عام، بالإضافة إلى تقديم الأسمدة المدعمة، وإنشاء الصوامع والبنية التحتية اللازمة، مشيرا إلى انعكاس نجاح على العديد من المحاصيل أبرزها زراعة القمح.