بالرغم من انخفاض أسعار الذهب عالميا، إلا أن السوق المحلية شهدت زيادات كبيرة غير مبررة فى الأيام الأخيرة، بسبب تخوفات من تخفيض جديد للجنيه، وفقا لعدد من التجار، مشيرين إلى أن الوضع المحلى أصبح غير مستقر فجأة، داعين المستهلكين إلى التأنى فى الشراء وعدم الضغط على حجم المعروض الذى سيؤدى إلى ارتفاع شديد فى الأسعار.

وقفزت أسعار الذهب بأسواق الصاغة المحلية خلال الأيام الثلاثة الماضية بنسبة 12%، ليصل سعر عيار 21 الأوسع انتشارا فى مصر خلال تعاملات أمس، إلى 2400 جنيه، مقابل 2150 جنيها فى ختام الأسبوع الماضى، وزاد سعر جرام عيار 24 مسجلا 2742 جنيها مقارنة بـ 2457 جنيها، وعيار 18 إلى 2057 جنيها، مقابل 1843 جنيها.

وكسب سعر الجنيه الذهب نحو 2000 جنيه ليصل إلى 19200 جنيه، بدون احتساب قيمة المصنعية أو ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة.

وتشهد أسعار الذهب محليا تلك الزيادات فى الوقت الذى انخفضت فيه سعر الأونصة عالميا بنحو 31 دولارا خلال أغسطس الجارى، ليصل السعر الفورى للمعدن الأصفر خلال تداولات الجمعة الماضية – ختام تعاملات الأسبوع ــ إلى 1913 دولارا للأوقية، مقابل 1944 دولارا فى بداية الشهر الجارى.

يقول عمرو المغربى، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن هناك ارتفاعا كبيرا فى الطلب خلال الأيام الماضية أدى إلى زيادة الأسعار بنحو 250 جنيها فى يومين فقط، مرجعا زيادة الطلب إلى التخوفات من تخفيض جديد فى سعر العملة المحلية، ما يزيد من جاذبية المعدن الأصفر باعتباره أفضل ملاذ آمن لحماية مدخرات المستثمرين.

ويرى المغربى أن هذا الوقت ليس الأفضل للشراء، قائلا: «السوق غير مستقرة والسعر الحالى غير حقيقى».

وأشار إلى أن مبادرة استقدام الذهب بصحبة المصريين من الخارج بدون جمارك، تراجع تأثيرها فى السوق المحلية خلال الفترة الحالية، قائلا: «فترة الإجازات انتهت وعدد القادمين من الخارج قل، وآخرهم العائدون من موسم الحج».

وأضاف أنه فى ظل فترة التقلبات وعدم الاستقرار يصعب التوقعات لأسعار الذهب بالسوق المحلية، متابعا: «لذلك من الأفضل التأنى والانتظار حتى تعود السوق المحلية لوضعها الحقيقى».

ووافق مجلس الوزراء فى مايو الماضى، على إعفاء واردات الذهب التى يجلبها المصريون القادمون من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا ضريبة القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

وجاء قرار إعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية على خلفية ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى مستويات قياسية، حتى وصل سعر جرام عيار 21 إلى 2850 جنيها، بزيادة بنسبة 50% تقريبا عن السعر العالمى.

وبحسب آخر البيانات من مصلحة الجمارك فى 24 يونيو الماضى، فإن المنافذ الجمركية شهدت دخول 306 كيلو ذهب، بصحبة القادمين من الخارج فى الفترة ما بين 11 مايو و22 يونيو 2023.

فيما تحدث ناجى فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، فى تصريحات متلفزة الأسبوع الماضى عن دخول حوالى 600 كيلوجرام بعد القرار الصادر فى مايو وحتى الشهر الجارى.

وبعد تدفق خام الذهب من المنافذ الجمركية، تراجعت الأسعار المحلية إلى 2350 جنيها، فى نهاية مايو الماضى، وتوالت الانخفاضات حتى استقر عند 2150 جنيها طوال شهر أغسطس الجارى، قبل الزيادة الأخيرة.

وقال ياسر سعد، صاحب أحد محلات الذهب بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، إنه لا يوجد تفسير لزيادة الأسعار خلال الأيام الماضية سوى أن هناك تلاعبا كبيرا لصالح كبار التجار بالسوق المحلية.

وأوضح أن السعر الحالى للذهب تم احتسابه على أساس سعر صرف للدولار بـ45 جنيها، مضيفا أن هذا السعر يتفوق على سعر الدولار فى السوق الموازية بنحو 7 جنيهات على الأقل.

وذكر أن التلاعب يحدث من كبار التجار عندما يريدون التخلص من البضائع الراكدة لديهم، موضحا أن الطلب زاد على الذهب بنسبة 100% تقريبا بعدما ارتفعت أسعاره خلال تعاملات أمس، وتابع: «عندما ترتفع الأسعار بقيمة كبيرة جدا، يعتقد الناس فى وجود زيادة أخرى متوالية فيتكالبون أكثر على الشراء وهذا أمر غير منطقى».

وأشار إلى أن هناك تخوفات من تحرير سعر الصرف الفترة المقبلة، جعلت السوق المحلية أرضا خصبة لنشر الشائعات وممارسة التلاعبات غير الأخلاقية فى الأسعار، مضيفا أنه وأغلب التجار المجاورين له أوقفوا شراء الذهب بسبب عدم استقرار الأسعار، موضحا أن المستهلك إذا أراد بيع الذهب الذى يملكه حاليا، قد يواجه بعض الصعوبة إلى حد ما، كما نصح بعدم الشراء أيضا فى الوقت الحالى.

من جانبه، قال نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحديث عن احتمال حدوث تخفيض جديد فى قيمة الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى احتمال تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، أديا إلى ارتفاع الطلب على الذهب مرة أخرى للتحوط من التقلبات الاقتصادية وتراجع قيمة المدخرات، وهو ما دفع أسعار الذهب للصعود بتلك الارتفاعات القياسية.

وتابع أن أسعار الذهب فى مصر منفصلة حاليا عن تحركات السعر العالمى بعدما كانت مرتبطة به على مدار الشهرين الماضيين، مرجعا هذا الأمر إلى عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية، وعدم توصل الحكومة حتى الآن إلى أى حلول بخصوص أزمة العملة الصعبة.

​