علق حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، على مخاوف بعض المواطنين بشأن بيع الدولة لأصولها، قائلًا إن ما تم بيعه حتى الآن نسب صغيرة، تتراوح ما بين 20 إلى 30% من أغلب الشركات.

وقال خلال لقاء لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء السبت، إن الدولة من خلال بيع بعض حصصها بالشركات، تحصل على الأموال لتطوير المرافق والخدمات، مشيرًا إلى أن الأمر يزيد فرص العمل في السوق.

ولفت إلى أن خلق فرص عمل للمواطن في القطاع الخاص أفضل من القطاع الحكومي؛ لأن دخل العامل سيزداد، قائلًا إن الخوف من بيع الدولة لبعض أصولها «ليس في محله».

وأضاف: «ما يتم ليس بنسب كبيرة تؤدي إلى الانزعاج، فإذا بيع 20% من شركة بتروكيماويات، فإن الجزء المتبقي منه جزء مملوك للبورصة، وآخر مملوك للحكومة».

وأشار إلى أن «نشاط تداول الحاويات في أغلب دول العالم، تابع لشركات خاصة وليست حكومية»، مضيفًا: «في السابق كانت هناك هيمنة من القطاع الحكومي على هذا النشاط، والشركات الخاصة تعمل كمقاول باطل، في الآخر نضحك على أنفسنا، ولذلك كحكومة يجب أن نمنحها للرجل الذي يدير بشكل أفضل».

ونفى إمكانية بيع الموانئ بصورة مطلقة، طبقًا للقانون والمستثمر، موضحًا أن الدولة تلجأ لإبرام عقود إدارة وتشغيل وصيانة للموانئ، مع المستثمر أو الشركة المتخصصة.

وأكمل: «تواجدهم في مصر يجعلنا ضمن خريطة الملاحة العالمية، فعندما يعملون على زيادة حجم الموانئ؛ الأمر يسمح باستقطاب السفن العملاقة التي تدخل، بما ينعكس على توافر العملة الأجنبية وفرص العمل».

وذكر أن «أي دولار ينفق لتوسعة وصيانة وتشغيل الموانئ، يوفر ما بين 20 إلى 25 دولارًا إضافيًا لأنشطة مختلفة متعلقة».