"رئيس الوزراء: تفعيل غرف العمليات بجميع المحافظات لمواجهة أي طوارئ خلال فترة العيد "
المركزي الروسي يوقف شراء العملات الأجنبية مع تراجع الروبل

أعلن بنك روسيا المركزي، اعتزامه وقف شراء العملات الأجنبية في السوق المحلية حتى نهاية العام الحالي، في محاولة لدعم الروبل الروسي الذي تراجع إلى حوالي 100 روبل لكل دولار، وهو أقل مستوى له منذ 16 شهرا.
وقال البنك المركزي في بيان: "تم اتخاذ القرار لتقليل التقلبات في أسواق المال".
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك المركزي القول إنه لن يشتري العملات الأجنبية من السوق المحلية كجزء مما تسمى العمليات المعاكسة مع مع وزارة المالية الروسية وفقا لقواعد الميزانية، والتي تم وضعها لحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار السلع.
وفي الوقت نفسه، سيواصل البنك المركزي بيع العملات الأجنبية المرتبطة باستخدام التمويلات من صندوق الرفاه الوطني الروسي وهو صندوق ثروة سيادي.
ووفقا لآلية المعاكسة، يتوقف البنك المركزي عن شراء العملات الأجنبية من السوق المحلية عندما تبدأ وزارة المالية شرءها والعكس صحيح.
يذكر أن الروبل فقد حوالي 24% من قيمته أمام الدولار منذ بداية العام الحالي، ليصبح أحد أسوأ ثلاث عملات أداء في الأسواق الصاعدة، إلى جانب الليرة التركية والبيزو الأرجنتيني.
وانخفضت قيمة الروبل اليوم إلى أكثر من 98 روبل لكل دولار، ليقترب من مستوى 100 روبل لكل دولار وهو مستوى لم يصل إليه منذ الشهر الأول للغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ أواخر فبراير من العام الماضي.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، قالت وزارة المالية الروسية ، إنها ستشتري عملات أجنبية بقيمة 5ر40 مليار روبل (433 مليون دولار) خلال الفترة من 7 أغسطس الحالي إلى 6 سبتمبر المقبل، وفقا لآلية الميزانية التي تستهدف حماية الاقتصاد من تقلبات أسعار السلع والمود الخام.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أنه منذ وقف شراء العملات الأجنبية في أواخر يناير 2022، وما أعقبه من تعليق برنامج الشراء بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، في أواخر فبراير 2022، باعت وزارة المالية الروسية فقط عملات أجنبية خلال العام الحالي كجزء من آلية مالية معدلة.
ومع تجميد الجزء الأكبر من احتياطي النقد الأجنبي الروسي نتيجة العقوبات الأمريكية والأوروبية، أصبح اليوان الصيني العملة الرئيسية للاحتياطي الروسي، ويمكن أن يستمر استخدامه في عمليات الشراء الجديدة. وتحصل روسيا على حوالي ثلث إيرادات الميزانية من قطاع النفط والغاز الطبيعي.