قالت رئيسة المجلس الدستوري في تشيلي، إن المؤسسة واثقة من أن صياغتها لمشروع الميثاق الجديد ستكون جاهزة بحلول الموعد النهائي المقرر لها في أكتوبر المقبل، بعد أن يتم حسم أكثر من 1000 تعديل معلق، رغم مواجهتها لمعركة ضارية من أجل كسب الناخبين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، عن رئيسة المجلس الدستوري، بياتريس هيفيا القول، إن لجان المجلس بدأت في تحليل التعديلات المقترحة في المسودة الأولية هذا الأسبوع.

ويجب الانتهاء من التصويت بحلول مطلع سبتمبر، وهو الوقت الذي سينتقل فيه الإجراء إلى قاعة المجلس الدستوري، قبل أن يتم تقديم التوصية النهائية في الشهر التالي.

وقالت هيفيا (30 عاما): "سنحل أي صعوبات قد تنشأ لأن لدينا التزاما جادا بالوفاء بجميع المواعيد النهائية التي تم تحديدها".

وعما إذا كانت الجداول الزمنية واقعية، قالت رئيسة المجلس الدستوري "نعم".

كان الناخبون في تشيلي قد رفضوا مشروع دستور تقدمي جديد بأغلبية ساحقة في شهر سبتمبر الماضي، وفقا للنتائج التي نشرتها سلطات الانتخابات.

وقالت سلطات الانتخابات إن 61.9% صوتوا ضد الدستور مقابل 38.1% صوته في صالحه.

ويرجع دستور تشيلي الحالي إلى الديكتاتورية العسكرية تحت قيادة الجنرال أوجوستو بينوشيه (1973 – 1990).