انطلقت فعاليات ورشة عمل جامعة "دراسة آلية عربية لدعم صناعة وإصلاح وبناء السفن"، برعاية هيئة قناة السويس وتنظيم جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

شهدت الورشة مشاركة العديد من الأطراف الفاعلة في مجتمع النقل البحري العربي، منهم سفراء وممثلي وزارات النقل في 15 دولة عربية، وممثلي اتحاد الغرف العربية والشركات المتخصصة في مجال إصلاح وصيانة السفن.

بدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية بكلمة الدكتور مصطفى رشيد مساعد رئيس الأكاديمية للشئون العربية ومقرر ورشة العمل، والذي أوضح أن صناعة النقل البحري لها دور هام واستراتيجي للدول العربية، كونها أحد الصناعات كثيفة العمالة، بجانب دورها الكبير في تعزيز معدلات النمو إذ تقدر إجمالي الاستثمارات العربية في مجال صناعة السفن خلال عام 2022 ما يقارب من 200 مليار دولار.

وأضاف أن ورشة العمل تستهدف على مدار يومين استعراض رؤية وتجارب الدول العربية، والمؤسسات والاتحادات العربية والوطنية العاملة في قطاع صناعة إصلاح وبناء السفن، مع التركيز على أهم خطط التطوير المستقبلية.

فيما أكد اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، أن الهدف الرئيسي للورشة هو دراسة ورؤية تجارب الدول العربية في مجال صناعة إصلاح وبناء السفن وأهم خطط التطوير بها.

وأوضح الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارتي التكامل الاقتصادي والنقل والسياحة بجامعة الدول العربية، الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس، والإمكانيات التي تمتلكها والتي تؤهلها لتكون نقطة جذب للاستثمارات في قطاع النقل البحري.

وأكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن العالم شهد تطوراً تكنولوجياً هاماً في مجال صناعة السفن، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وهو ما أدركته الأكاديمة وتعمل عليه بضرورة تضمين هذه المجالات التكنولوجية الحديثة في الجامعات المصرية والعربية.

ورحب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بالحضور مؤكداً على المكانة الرائدة والأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي، والتي تعد تجسيداً لشخصية الوطن العربي وأهميتها الاستراتيجية وموقعها الذي يتوسط العالم.

وأضاف أن عقد ورشة العمل يتزامن مع احتفالات قناة السويس بالذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة، ذلك المشروع الذي عمل على تعزيز للطاقة الاستيعابية والعددية للقناة، وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

وأوضح ربيع أن الهيئة تولى اهتماما كبيرا بتعزيز الآليات التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحفاظ على البيئة في ضوء استراتيجية مصر 2030 من خلال دراسة تقديم حوافز للسفن التي تعتمد على الغاز الطبيعي المسال، وبحث سبل استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات الإرشاد وعدد من الوحدات البحرية.

واختتم رئيس الهيئة كلمته بعرض مستجدات مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة والذي يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة بطول 10 كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، بعرض 40 مترا جهة الشرق، وعمق 72 قدماً، مؤكدا أهميته في زيادة الأمان الملاحي بنسبة 28%.

وتضمنت ورشة العمل تجربة هيئة قناة السويس فى مجال إصلاح وبناء السفن وأهم خطط التطوير بالترسانات التابعة للهيئة وشركاتها.