قال يسلم مبارك بوعمرو، القائم بأعمال رئيس لجنة صافر الوطنية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الاثنين إنه أمكن حتى الآن نقل حوالي 964 ألف برميل نفط من خزانات الناقلة صافر إلى خزانات الناقلة اليمن.

وأبلغ وكالة أنباء العالم العربي (AWP) بأن هذه الكمية تعادل 84% من حجم شحنة صافر المقدرة بمليون ومئة ألف برميل.

ومضى قائلا "عملية تفريغ الناقلة صافر بدأت في 25 يوليو تموز، وكان من المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال أربعة أيام، لكن وبسبب وصولنا لمستويات قاع الخزانات، فإن العملية ستحتاج وقتا أطول لإنهائها بسبب انخفاض نسبة الضخ".

وأوضح أن إتمام العملية بالكامل قد يستغرق من أربعة إلى سبعة أيام.

والناقلة صافر معرضة لخطر التداعي أو الانفجار، مما قد يسبب كارثة بيئية وإنسانية. ووصلت الناقلة البديلة اليمن إلى موقع صافر في 30 مايو أيار.

وأعلنت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي بدء نقل النفط من الناقلة صافر الراسية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن عملية نقل الخام إلى الناقلة البديلة ستستمر 19 يوما.

وأكد بوعمرو في تصريحاته إلى أن عمليات النقل تجري بشكل سلس "ولم يتم تسجيل أي حوادث أو تعرض طواقم النقل لأي مخاطر حتى الآن".

* مصير صافر

حول مصير الناقلة صافر بعد إتمام عملية التفريغ، قال بوعمرو إنه بحسب الاتفاق المبرم مع الأمم المتحدة "سيتم إخرجها من موقعها، والتأكد تماما من خلوها من أي مواد ملوثة للبيئة، ومن ثم تقطيعها وتحويلها إلى حطام بحري.

وبخصوص آلية صرف أموال نفط الناقلة صافر، قال "لم يتم حتى الآن الاتفاق على ملف أموال نفط الناقلة صافر وكيف سيتم صرفها أو توزيعها، لأن أولويتنا تتمثل حاليا في إزالة الخطر البيئي لهذه الكارثة على المنطقة والبيئة البحرية".

وأشار بوعمرو إلى "الجهود الكبيرة" التي بذلتها حكومة اليمن المعترف بها دوليا لإزالة مخاطر الناقلة صافر، ومن ذلك إنشاء مركز القيادة الوطني في العاصمة المؤقتة عدن بهدف الإشراف والتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة في الحديدة، حيث تجري اجتماعات بشكل يومي لمتابعة عمليات نقل النفط من السفينة صافر إلى السفينة اليمن".

وفي الأسبوع الماضي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "في غياب أي جهة أخرى لديها استعداد أو قدرة على أداء هذه المهمة، تحملت الأمم المتحدة المخاطرة بإجراء هذه العملية البالغة الدقة."

كما رحبت وزارة الخارجية الأميركية بعلمية تفريغ صافر وقالت "نقل النفط (من الناقلة) خطوة مهمة للغاية على الطريق نحو تفادي كارثة اقتصادية وبيئية وإنسانية في البحر الأحمر".