من يذهب إلى مباحث الإنترنت أو المحكمة الاقتصادية المختصة بجرائم الإنترنت يشعر لأول وهلة أن طائفة معينة قد تركت أعمالها وتركت أعباء الحياة وتفرغوا لمثل هذه الأفعال، ولم يستغلوا سوى الجانب السلبي للإنترنت، واستخدموا أساليب عدة لارتكاب جرائم الإنترنت.

فهناك أساليب عدة لارتكاب مثل هذه الجرائم، وهي الاتصال المباشر بالمجني عليه، وتوجيه عبارات السب والقذف له، أو إرسال رسائل مسيئة للمجني عليه أو حالة مشاركة السب والقذف، وكل عبارات تعتبر جريمة أو حتى التعليق المُسيء، أو عن طريق البريد الإلكتروني أو شبكة الويب، أو النشر في الجروب، أو غرفة الدردشة.

فالجريمة الإلكترونيه تتم حال استخدام أي وسيلة من هذه الوسائل لينقلب الشخص من شخص سوي إلى مجرم محكوم عليه بحكم قضائي يعصف بمستقبله، ومستقبل أسرته.

جدير بالذكر أن المتهم الذي يرتكب مثل هذه الجرائم أوغيرها، لا يحق له أن يحتج بعدم علمه بالقانون، في ظل وجود قاعدة قانونية خطيرة جدًا، وهي قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، طالما نُشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

ففور ارتكاب الشخص هذه الجريمة، وحال تطبيق القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بجرائم الإنترنت، وهذا القانون تضمن مواد خطيرة ليس هناك مُتسع لشرحها جمعاء، ولكن سأشير لبعض المواد التي تضمنت عقوبات خطيرة كفيلة بردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه. الأفعال.

فمثلاً المادة 18 من القانون آنف البيان، نصت على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدي هاتين العقوبتين،  كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيا أو موقعًا خاصًا بأحد المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 24 من هذا القانون، نصت على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو حساب خاص، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو معنوي، فالقانون لن يفرق بين الشخص العادي والشخص الاعتباري، فلا يجوز لأي شخص أن يصنع موقعًا باسم شخص اعتباري إلا بعد الحصول على إذن من السلطة المختصة للشخص الاعتباري.

جدير بالذكر أن المادة 25 من القانون آنف البيان، والتي نصت على أن يُعاقب بالحبس مده لاتقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين،  كل من اعتدى على أي من المباديء أو انتهك حُرمة الحياة الخاصة، وأرسل العديد من الرسائل لشخص مُعين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني.

والقانون رقم 175 الخاص بجرائم الإنترنت، قد تضمن في مواده عقوبات كفيلة بردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.

وينبغي التنويه إلى أن ارتكاب المتهم بالعبارات المسيئة على صفحته أو صفحة المجني عليه، وقعت الجريمة الإلكترونية، وكذا إذا حدثت حالة المشاركة وقام شخص آخر بمشاركة عبارات السب والقذف، أصبح المُشارك شريك في الجريمة، بل من الممكن أن يحصل على عقوبة أشد لأنه من الممكن أن من شارك يحصل على نسبة إعجاب وتعليقات أكثر من الشخص الأساسي، وكذا التعليق على الجريمة.

وفي النهاية أود أن أشير إلى الطريقة المُثلى للتصرف حال التعرض لجريمة من جرائم الإنترنت، وهي أن يقوم المجني عليه بأخذ "اسكرين شوت" مما تم نشره أو فيديو، إذا كانت العبارات المسيئة بالصوت والصورة.

ثم يقوم المجني عليه بالتوجه بنفسه أو عن طريق محامي بموجب توكيل خاص لمباحث الإنترنت بالعباسية، إذا كان من ساكني القاهرة والجيزة، أو أي قسم شرطة بالمحافظات، ستجد هناك قسم خاص لتلقي شكاوي الإنترنت، وبالطبع سيستقبلك ضابط، وسيرى الحساب ويبدأ بأخذ الإجراءات، ثم يُعد تقريرًا بذلك وتقوم باتخاذ إجراءات إرساله إلى المحكمة الاقتصادية التي تتولى إجراءات مُحاكمته عما اقترفت يداه.

وللقانون بقية، وموعدنا في المقال القادم عن عقوبة تسجيل المكالمات.