كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن إجمالى الاستثمارات الأجنبية بالقطاع بلغت نحو 2.9 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يوليو الماضى.

وأضافت المصادر، أن هناك زيادة فى استثمارات القطاع الخاص تصل لنحو %5 خلال العام المالى 2020-2021 مقارنة مع العام السابق له نظرا لجاذبية القطاع بالفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن الشركات الحكومية اقتربت استثماراتها لنحو 20 مليار جنيه خلال نفس العام، فى ظل خطط الوزارة لتوسعة الشبكة القومية وتطويرها وتحديثها.

وأوضحت أن الطاقة المتجددة استحوذت على نصيب الأسد من استثمارات القطاع الخاص، ومن أبرز الشركات بالقطاع «أوراسكوم» و«جى دى فرانس» و«ليكيلا باور» و«سكاتك» و«أكوا باور» وغيرها، لافتة إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة وقعت أيضا عددا من مذكرات التفاهم واتفاقيات شراء الطاقة مع مستثمرين.

واستحوذت مشروعات توزيع ونقل الكهرباء على الجزء الأكبر من أعمال الشركات الحكومية التابعة للوزارة خلال العام الماضى، بأكثر من %90 فى إطار خطط الوزارة للتحول نحو الشبكات الذكية بنهاية العام المالى المقبل.

وتعاقدت الشركة المصرية لنقل الكهرباء على مشروعات تم التفاوض بشأنها ليصبح إجمالى قدرات الطاقات المتجددة القائمة والجارى تدشينها بعد إنهاء التفاوض عليها حوالى 9973 ميجاوات، وهو ما يمثل حوالى %31.3 من الحمل الأقصى لعام 2020 /2021، والبالغ حوالى 31900 ميجاوات.