افتتح المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم، أعمال الاجتماعات الثنائية بين مجلس الدولة والبنك الدولي والتي تهدف إلى التوصل إلى وضع خطة إطارية للتعاون بين الطرفين في عدة مجالات، وذلك بمشاركة مارينا ويس المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وفقا لبيان الوزراة اليوم.

حضر اللقاء طه عبده كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام وعدد من القاضيات وقضاة مجلس الدولة وممثلي ووزارة التعاون الدولي ووفد بعثة البنك الدولي.

وأشار محمد محمود حسام الدين، إلى حرص المجلس على الاستفادة من التجارب الدولية والخبرات المتراكمة لدى البنك الدولي في مجالات تطوير الأنظمة القضائية، مضيفا أن المجلس واجه عدة تحديات خلال الفترة الماضية ونجح في التعامل معها، وكان على رأسها العمل على تمكين العنصر النسائي من العمل بمجلس الدولة حيث تم تعيين ٩٨ قاضية، ونعمل على الاستمرار في تدريب وتأهيل القضاة والقاضيات على أحدث أساليب الإدارة القضائية الحديثة لخلق جيل من القاضيات والقضاة الإداريين الذين يعملون بخطة مدروسة لتحقيق العدالة الناجزة.

كما ذكر أن غاية أي نظام قضائي هو الوصول إلى تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما عملنا عليه بجدية وإصرار في مجلس الدولة، فتم إنجاز جميع القضايا القديمة والمتراكمة وجاري إصدار الأحكام في القضايا حالياً في زمن معقول، ونأمل الاستفادة من خبرات البنك الدولي للوصول لتقليص زمن التقاضي وفقاً للمعدلات العالمية.

وأكدت رانيا المشاط، قيمة علاقات التعاون التنموي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، مشيدة بالجهود الإصلاحية المستمرة لتطوير مجلس الدولة والتي توجت مؤخراً بتعيين 98 قاضية، وهو قرار تاريخي يؤسس لبداية مرحلة جديدة من مراحل العمل القضائي، ويؤرخ لجهود تعزيز دور المرأة في الوظائف القضائية والإدارية بالمجلس، في إطار رؤية الدولة والدعم الرئاسي لزيادة جهود تمكين المرأة.

وشددت المشاط، على دعم الوزارة لمجلس الدولة لاستكمال خطة التطوير والتحديث، من خلال جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية والدعم الفني المقدم من خلالهم، واستعدادها للعمل المستقبلي في إطار احتياجات المجلس، مشيرة إلى أن التعاون والتنسيق الحالي بين مجلس الدولة ومجموعة البنك الدولي في إطار الشراكة الإنمائية المستدامة التي تجمع بين مصر والبنك علي مدار سنوات طويلة علي المستوي الوطني، ويعد ذلك تقديراً لـ 75 عامًا من الإنجازات على المستوى الدولي بهدف الحد من الفقر وزيادة الرخاء المشترك، وتشجيع التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن بعثة البنك الدولي ومجلس الدولة تتزامن مع حلول شهر مارس الذي يشهد العديد من الفعاليات المحلية والدولية الخاصة بتمكين المرأة وإعلاء مكانتها، مشددة على أن الدعم الفني الذي يتم إتاحته من شركاء التنمية يكون له بالغ الأثر على دعم رؤية الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري ومواكبة التطوير.

وقالت المشاط، إن الوزارة مهتمة بشكل كبير بتعزيز التعاون الفني بين مجلس الدولة وشركاء التنمية في إطار جهود التطوير والإصلاح، لافتة إلى أنه من خلال بعثة البنك الدولي سيتم التركيز على التأهيل والتدريب للكوادر البشرية في الوظائف القضائية والإدارية المختلفة لمجلس الدولة، ومناقشة التفاصيل الفنية للدعم الفني، والزيارات الميدانية.

وذكرت أن هذه الجهود تستهدف دعم خطة تطوير أعمال المجلس في مجالات ميكنة العمل القضائي، ودعم وتمكين العنصر النسائي في الوظائف القضائية، ودعم العمل لتحقيق العدالة الناجزة من خلال تقليل زمن التقاضي، وذلك بما يرتبط بشكل مباشر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالحد من أوجه عدم المساواة، والسلام والعدل والمؤسسات القوية .

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والبنك الدولي، حيث تصل حجم محفظة التعاون الجارية 5.5 مليار دولار لتمويل 15 مشروعا وبما يرتبط مباشرة بقطاعات النقل والتعليم والإسكان، الصحة وشبكات الحماية الاجتماعية والبترول والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، إلى جانب الدعم الفني بقيمة 6.23 مليون دولار وذلك في مجالات النقل والصرف الصحي والحماية الإجتماعية والبترول، التعليم والبيئة والصحة، بالإضافة إلى الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، والتي أتاحت في عام 2021 تمويلات إنمائية بقيمة 421 مليون دولار للقطاع الخاص في مصر.