قال النائب محمد علي عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن حجم الدين الخارجي تجاوز 165 مليار دولار، في حين تخطى الدين المحلي 5 تريليونات جنيه.

وأضاف خلال جلسة بعنوان «الدين العام - الإشكاليات والحلول» وعقدتها لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، اليوم الثلاثاء، أنه لا يميل إلى ترشيد الإنفاق بما يؤثر على الإنتاج، لكنّه يحبذ زيادة الإيرادات وإيجاد سبل موارد خارج الصندوق.

وأشار إلى أن زيادة الإيرادات تتم من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل 40% من الاقتصاد الكلي للدولة، مشددا على ضرورة ضم هذا الاقتصاد وتحصيل الضرائب منه بما يزيد الحصيلة من جانب، كما يحافظ على الاقتصاد الرسمي.

وشدد على الحاجة لإحداث ثورة كبيرة في الصناعة والحرص على زيادة الإنتاجية، مع استغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للوزارات والهيئات الاقتصادية بما يمكِّن من الاستفادة منها وإضافتها للموازنة العامة، وهو ما يوفر مزيدا من الإيرادات وتغطية العجز في موازنة الدولة.

واعتبر أن الميل إلى المشاركة وحق الانتفاع في بعض المشروعات أفضل من اللجوء إلى الاستدانة، سواء مع القطاع الخاص أو هيئات حكومية أو خارجية.