قال مصطفى كامل استاذ الاقتصاد والمالية العامة، إننا نحتاج آليات لوضع سقف للدين العام للدولة، ووضع سياسات مالية متكاملة ليست بمعزل عن التحديات الأخرى كسعر الصرف والدين العام.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تحت عنوان "الدين العام.. الإشكاليات والحلول" والتي تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني.

وأضاف: "هناك مشكلات كثيرة أدت بنا إلى الحوار الوطني، لم تكن في الحسبان كأزمة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والسياسات التي اتبعها الفيدرالي من خلال رفع الفائدة".

وبحسب أحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتفع أيضا الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.