الحوار الوطني.. حزب مصر أكتوبر يقترح إعادة النظر في قوانين المعاش ومنحة الزواج للسيدات

قال محمد مرعي، مساعد أمين السياسات والتخطيط الاستراتيجي بحزب مصر أكتوبر، إن حزب مصر أكتوبر يقترح إعادة النظر في المواد الخاصة بالمعاش المبكر ومنحة الزواج للسيدات، ويظل المؤمن عليه بالعمل حتى استكمال المدة الموجبة للمعاش، مما يجب أن يسدد المؤمن عليه عن نفسه الاشتراكات التأمينية لاستكمال المدة الموجبة للمعاش.


كما أوصي، بنشر الوعي التأميني بين العاملين ومزايا الاشتراك عنهم بأجورهم الحقيقية أو الفعلية، والرقابة والمتابعة من قبل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بأجهزتها المختلفة، وتفعيل الربط بين الوزارات والمصالح المختلفة بالدولة، من ضرائب وتأمينات وأحوال مدنية وصحه ومالية كسب غير مشروع وخلافه، لتوفير البيانات المطلوبة.


وأوضح مرعي، خلال مشاركته في جلسة "نحو تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص" في لجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أن العدالة الاجتماعية هي عدالة تكافؤ الفرص ومكافأة المجهود، وفي نفس الوقت إتاحة خدمات وحقوق معينة للجميع، كالتعليم والرعاية الصحية والمواصلات العامة والصرف الصحي والمياه النظيفة مثلًا، بغض النظر عن تفاوت الدخل.


وأضاف، أن الدراسات والتجارب أثبتت أن السياسات الاقتصادية التي تقوم على الاستثمار في القوى البشرية وتكافؤ الفرص تسهم في دعم النمو الاقتصادي والتشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية أكثر من مجرد الأخذ من القادر للتوزيع على غير القادر.


وإشار إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية بهذا المفهوم يقع على عاتق الدولة كمنظم وضامن للحقوق، وعلى المواطن القادر على إدارة واستثمار أمواله لخلق فرص عمل، وعلى العامل بذل الجهد والتفاني في عمله لتحقيق مزيد من الدخل والرفاهية له ولأسرته ومجتمعه.


ولفت إلى أن غياب بعض مظاهر العدالة الإجتماعية في سياسات المعاشات والأجور، حيث يرجى إعادة النظر في المواد الخاصة بالمعاش المبكر في القانون الخاص ب148التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.


لافتاً أن القانون قد يخلو من استكمال المدة الموجبة للمعاش، على العكس من القانون السابق رقم 79 لسنة 75 في المادة رقم 163منه، وبالتالي الشخص الذي يبلغ سن التقاعد سواء عامل أو صاحب عمل ولم يستكمل المدة الموجبه للمعاش وهي عشر سنوات حالياً ثم تزداد لخمسة عشر سنة في 2025، وفق المواد رقم 21 و24 من القانون رقم 148، فمن المقرر أن يقوم الشخص بصرف تعويض دفعه واحدة ولا يستحق معاش فكيف له أن يتمكن من العيش حياة كريمة دون مصدر دخل بعد بلوغه سن التقاعد وأصبح لا يقوى على الكسب ويتوجه لتكافل وكرامة ويتم تحميل موازنة الدولة به.


وتابع: أن مادة 26 فى القانون رقم 148 قد خلت من تعويض الزواج، لمن كان لها مدة تأمينية ولم يعد مشترك عنها وتزوجت، ففي القانون الجديد تصرف السيدة في حالة بلوغ سن التقاعد – الوفاة – العجز الكامل، وعدم الاشتراك عن المؤمن عليهم بالأجور الحقيقية أو الفعلية والاشتراك عنهم بالحد الأدنى لأجور الاشتراك التأميني للتهرب من سداد مستحقات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مما يترتب عليه حصول المؤمن عليه عند بلوغ سن التقاعد.