طالب الدكتور محمد عبداللاه، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، بمراجعة سلم الأولويات في الإنفاق العام.

وأكد خلال مشاركته في جلسة لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في الحوار الوطني اليوم أن معدل الاقتطاع الضريبي ونسبة الضرائب للناتج القومي مازالت ضغيفة، وشدد على أهمية إعادة بناء الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، وطالب بتوضيح المعايير.

وقال عبد اللاه لا نستطيع استبعاد البعد السياسي، مشيرا لتناقض السياسة النقدية والسياسة المالية، وقال إن بعض الإجراءات المطلوبة من البنك المركزي لا تجد صدى إيجابيا من المواطن بل على العكس قد يكون صدى سلبي.

وأضاف "يجب أن نكون في غاية الحرص من أي أثر يؤدي لرفع الأسعار" وانتقد غياب الرقابة على الأسعار وطالب برقابة شديدة من الدولة، وقال إن الأمور يجب أن تسير بالقدر المعقول.

وتابع: "ما أطالب به في التوصيات تكون واضحة"، وطالب بإصلاح وضع الجنيه وقال "ولن يتم إلا بمواجهة العجز في الموارد ومواجهة التضخم".