علق محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة، وسرعة إجراءات التقنين المقررة، مؤكدًا أنه تدخل مطلوب ومحمود وسيعطي زخمًا في هذا الملف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن هذا الملف توقف دون تحقيق الغرض منه، إلى جانب أن تنفيذ القانون الحالي كان به عيوب جوهرية، منوهًا أن أبرزها تحديد السعر من قبل إحدى اللجان، وفي حالة تقدم المواطن بتظلم يكون أمام اللجنة ذاتها، ما يتسبب في مشكلة كبيرة، لأن اللجنة لن تلغي قرارها لتخفيض الغرامة.

ولفت إلى أن اللجان المخولة بتحديد الأسعار، كانت تتشدد فيها، ما ترتب عليه عزوف مواطنين كُثر عن تقنيين أوضاعهم.

وأوضح أن هناك مجموعة من النواب وضعوا بعض التعديلات على القانون الحالي، لجعل المحافظ المعني والمسئول عن التصرف أو البيع للأراضي أمام الدولة، خاصة أن بيع الأراضي المملوكة للدولة معنى بها وزارات كثيرة، الأمر الذي كان يشكل عبئًا على المواطنين.

وأشار إلى أنه من بين التعديلات المقترحة للقانون توحيد اللجان على مستوى الجمهورية، ليشكل المحافظ لجنة تكون لها التصرف في وضع الأسعار، بعد إخطار اللجان المختصة المحافظ بالأراضي التي ستُباع، هذا إلى جانب لجنة أخرى يشكلها وزير التنمية المحلية للتظلمات.

ووجه الرئيس، في اجتماعه، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في هذا الشأن بمواصلة المتابعة لجهود تقنين أوضاع المواطنين وإنهاء ممارسات الاستيلاء على أراضي الدولة.