بحث السيد القصير وزير الزراعة، خلال اجتماع أمس مع قيادات الوزارة، آليات تطوير دور التعاونيات الزراعية لخدمة المزارعين وتعظيم دورها في النهضة التي تشهدها مصر حاليا فى مجال الزراعة، واقتراح التعديلات المطلوب إدخالها على قانون التعاون الزراعى.

وقال القصير، في بيان اليوم، إن هناك ضرورة قصوى لإعادة النظر فى دور التعاونيات الزراعية وتوسيع نطاقها والخدمات التى يمكن أن تقدمها للمزراعين والفلاحين تحديدا أصحاب الحيازات الصغيرة، وتقديم كل الدعم لأصحاب هذه الحيازات من تمويل وتسويق ومستلزمات إنتاج وميكنة وتجميعات زراعية لمواجة مشكلة التفتت الحيازى وعودة الدورة الزراعية، حتى نرفع من كفاءة هؤلاء المزراعين ومستوى دخولهم من خلال قيام التعاونيات بدورها في خدمة المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي.

وأضاف القصير، أنه قد سبق منذ انعقاد الموتمر الاقتصادى تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارة والبرلمان والقطاع الخاص والتعاونيات والجامعات وبعض الخبراء لبحث آليات تطوير وتعديل قانون التعاون الزراعى مع الاستفادة من أهم التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال.

وذكر أن القانون يجب أن يشمل تعديلات جوهرية من خلال تعظيم دور التعاونيات في دعم القطاع الزراعي وخاصة إنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة.

ولفت إلى ضرورة تعظيم دور الجمعيات بالميكنة الزراعية والإرشاد وتطوير نظم الري والتقنيات الحديثة في الزراعة بالإضافة إلى تسويق المحاصيل من خلال منظومة الزراعة التعاقدية وأيضا التنمية البشرية والتدريب التعاوني وبناء القدرات، مؤكدا أهمية التعديل في الجوهر والمضمون وأسلوب الإدارة والوظائف والعضوية.

وتابع القصير: "نتطلع أيضا إلى زيادة دور التعاونيات فى المشروعات العملاقة التى تتم على أرض الوطن فى كل المجالات"، موضحا أن الدولة تولي التعاونيات اهتماما كبيرا على اختلاف أنواعها كأسلوب شعبى يسهم بفعالية فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووجه وزير الزراعة بالاستفادة من كل الأفكار والرؤى المطروحة من أهل الخبرة والاختصاص حتى يخرج قانون التعاونيات بالشكل الذي يحقق طموحات العاملين في القطاع الزراعي ويواكب النهضة التى تشهدها مصر في هذا المجال.