رصدت شركة «جيه إل إل» المتخصصة فى إدارة العقارات والاستثمارات، نمو حركة مبيعات الشقق السكنية وارتفاع أسعارها فى القاهرة فى الربع الثانى من العام الحالى وذلك بالرغم من الأوضاع الاقتصادية المعاكسة.

ويعزى ذلك إلى إقبال المستثمرين على هذه العقارات كوسيلة للتحوط ضد انخفاض قيمة العملة المحلية.

وزاد متوسط أسعار إعادة البيع «الريسيل» بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضى فى كل من مدينة السادس من أكتوبر ومدينة القاهرة الجديدة.

فى الوقت الذى يواجه المطورون صعوبات فى تحديد أسعار المشاريع على الخارطة بسبب الاضطرابات الاقتصادية المستمرة، الأمر الذى يدفع المطورين إلى اتباع نهج «الانتظار والترقب».

وأشارت «جيه إل إل» فى أحدث تقاريرها حول أداء سوق العقارات فى القاهرة خلال الربع الثانى من عام ٢٠٢٣ إلى أنه على الرغم من أن استمرار حالة ضعف نشاط مبيعات هذا القطاع السكنى فى القاهرة بصفة عامة خلال الربع الثانى من العام، فإن السوق الثانوية شهدت مستوى زخم أعلى مقارنة بالسوق الرئيسية نتيجة مرونة ملاك العقارات من الأفراد فى التفاوض على أسعار البيع. ومع التضخم الكبير الذى تشهده الأسعار حاليا فى القاهرة، أوضح أن معدلات الطلب على الشقق السكنية مازالت أعلى من نظيرتها على الفيلات بسبب ضعف القدرة الشرائية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الشقق بوتيرة أسرع.

وإضافة إلى ذلك، شهدت العديد من المجمعات السكانية الراقية الواقعة فى مواقع رئيسية والتى أصبحت تعمل بكامل طاقتها ويمكن الوصول إليها بسهولة قفزة هائلة فى الأسعار فى ظل التوافر المحدود لهذا النوع من المشاريع فى السوق.

كما حافظت مستويات الطلب فى سوق الإيجارات على ارتفاعها خلال الربع الثانى من العام، مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات بنسبة 19% فى مدينة السادس من أكتوبر و17% فى مدينة القاهرة الجديدة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.

ويعزى انخفاض مستوى زيادة الإيجارات فى القاهرة الجديدة إلى زيادة المعروض فيها مقارنة بمدينة السادس من أكتوبر.

وفى إطار سعى العديد من شركات التطوير الشهيرة لإنجاز المشاريع فى الأوقات المحددة من أجل الحفاظ على علاقاتها القوية مع العملاء وتعزيز ثقة المستثمرين بها، تم تسليم ما يزيد على 6 آلاف وحدة خلال الربع الثانى، ليرتفع إجمالى المعروض من الوحدات السكنية إلى نحو 255 ألف وحدة.

وعلى الرغم مما سبق، لا تزال تعانى مشاريع التطوير الأخرى من تأخر أعمال الإنشاءات بسبب ارتفاع التكاليف، مما دفع المشترين إلى الانتقاء فى قراراتهم الاستثمارية. وعلى صعيد آخر، من المتوقع طرح نحو 25 ألف وحدة فى السوق فى وقت لاحق من هذا العام.

وقال أيمن سامى، مدير شركة جيه إل إل مصر: «إن نشاط سوق الشقق السكنية يعكس موجة من التفاؤل بين المشترين، مما يظهر إمكانية تحقيق مزيد من النمو فى هذا القطاع. متوقعا زيادة مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة فى ضوء التزام الحكومة المستمر بتعزيز الإطار التشريعى، وتعزيز التفاؤل لدى المستثمرين، فضلا عن الإمكانات الواعدة التى يوفرها برنامج بيع الأصول الحكومية».

وشهد الربع الثانى من العام إنجاز أكثر من 11 ألف متر مربع من مساحات التجزئة فى القاهرة، ليصل إجمالى المعروض إلى نحو 2.9 مليون متر مربع، غالبيتها عبارة عن مراكز تسوق محلية ومجتمعية صغيرة الحجم. ومن المتوقع إنجاز قرابة 155 ألف متر مربع خلال الفترة المتبقية من العام.