قالت مصادر مصرفية إن عددا من البنوك تتجه إلى مخاطبة البنك المركزى المصرى لمنح مهلة زمنية جديدة للوصول إلى نسبة ٢5٪ من محافظها الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وكان مجلس إدارة البنك المركزى وافق على مد العمل بقرار إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافى تنتهى فى 31 ديسمبر 2023 (بدلا من 31 ديسمبر 2022).

وقالت مصادر إن المتغيرات الاقتصادية وصعوبات الاستيراد والتسعير تمثل عائق امام البنوك للتوسع فى تمويل هذه النوعية من المشروعات التى تواجه مخاطر عالية قد تعوق استمرارية نشاطها وبالتالى فإن اتجاه البنوك لتمويل هذه الأنشطة فى ظل هذه المعوقات يتسم بالمخاطرة الشديدة.

أضافت: عدد كبير من البنوك الخاصة والأجنبية العاملة فى السوق المصرى لم تستطيع الوصول إلى نسبة ٢5٪ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من اجمال المحفظة الائتمانية للبنك، والأمر يزداد صعوبة للتوافق مع هذه النسبة فى ظل الصعوبات الاقتصادية القائمة.

وقرر مجلس إدارة البنك المركزى، فى فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصل إلى %25 من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بدلا من %20 وفقا للتعليمات السابقة مع تخصيص %10 كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة.