طالبت مجموعة شركات الشناوى للاسمدة البنوك الدائنة بتدبير ٣ ملايين دولار شهريا لتمويل استيراد احتياجات تشغيل مصانع الأسمدة المملوكة للمجموعة، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

أضافت المصادر  أن الشناوى وشركاته التابعة أخطر البنوك الدائنة أن أزمة الاستيراد تؤثر بالسلب على عملية تشغيل المصانع بسبب نقص الخامات اللازمة للتشغيل وبالتالى تراجع الطاقة الإنتاجية والتدفقات النقدية، مطالبا البنوك بتدبير احتياجاته من العملة الأجنبية شهريا لضمان الالتزام باتفاقية تسوية الديون المتعثرة بين شركات المجموعة والبنوك والبالغة ١٣ مليار جنيه بعد تزايد غرامات التاخير والفوائد.

وقالت المصادر أن عددا من البنوك وافق على طلب المجموعة فيما يتعلق بتدبير العملة الأجنبية تحت بند الهيكلة لتوفير الاحتياجات اللازمة للمصانع لضمان عملية التشغيل والتدفقات النقدية اللازمة لسداد الالتزامات المالية المستحقة عليها للبنوك.

وتواجه البنوك ازمة فى تدبير عمليات الاستيراد بسبب تراجع حصيلة التنازل عن العملة وتوقف سوق الإنتربنك و ضعف السيولة اللازمة لتمويل طلبات الاستيراد.

أشارت المصادر إلى أن مصطفى وحسن الشناوى طالبا البنوك بإجراء تعديلات على التسوية تتضمن استبعاد عدد من الأصول المملوكة للعائلة، بالإضافة إلى تغيير مراجع الحسابات.

ووفقا لمذكرة الشروط والأحكام لاتفاقية التسوية تقوم المجموعة بالسداد العينى بما يعادل ٣٠ – ٣5٪ من قيمة المديونيات عبارة عن أصول المصانع وأراض زراعية مملوكة لرجلى الأعمال حسن الشناوى ومصطفى الشناوى.

وكانت شركتا «قويسنا للتنمية الزراعية» و«الأهلية للتنمية الزراعية» المملوكتان لرجلى الأعمال حسن ومصطفى الشناوى توصلت إلى اتفاقا مع البنوك الدائنة وعددها ٢٨ بنكا لتسوية ديون مستحقة بحوالى ١٣ مليار جنيه.

وقالت المصادر إن التسوية تشمل سداد أقساط نقدية لمدة 13 عاما منها عامان سماح بفائدة 8% وذلك فى ضوء النموذج المالى والتدفقات النقدية للشركات المستحق عليها السداد.

وكانت البحيرة للأسمدة أحد شركاء الشناوى وقعت على مذكرة الشروط والأحكام تمهيدا لتسوية مديونيات بقيمة 6 مليارات جنيه تستحق لصالح ٢٨ بنكا، تشمل سدادا عينيا مقابل أصول مملوكة للشركة.

والزم البنك المركزى البنوك الدائنة لشركات البحيرة للأسمدة وقويسنا والأهلية للتنمية الزراعية بتكوين مخصصات بنسبة ١٠٠٪ للديون المستحقة على الشركات الثلاث فى ضوء تعثر اوضاعها المالية وعدم قدرتها على سداد التزاماتها المالية للبنوك.