توقع عدد من تجار ومصنعى الحبوب، ارتفاع أسعار القمح ومنتجاته فى الأسواق المحلية خلال الفترة القادمة، تأثرا بارتفاع الأسعار فى الأسواق العالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مشيرين إلى أن استمرار ارتفاع القمح عالميا سيضغط على الميزانية العامة للدولة.

وواصلت أسعار القمح الارتفاع أمس، بعد أكبر زيادة يومية لها فى عشر سنوات أمس الأول الأربعاء، حيث أدت التهديدات الروسية للسفن المبحرة إلى الموانئ الأوكرانية إلى تصعيد الصراع حول صادرات الحبوب من منطقة البحر الأسود، وارتفعت العقود المستقبلية فى شيكاغو 1.3% بعدما قفزت 9% تقريبا فى مرحلة ما خلال الجلسة السابقة، وهى أكبر زيادة منذ 2012.

قال عبور فرج العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن ارتفاع أسعار القمح عالميا جاء نتيجة إنهاء روسيا اتفاقية الحبوب، وهو أمر طبيعى أن يؤثر على الأسعار المحلية بنفس نسبة الارتفاع العالمى، مضيفا أن سوق القمح من الأسواق شديدة التأثر بالارتفاعات العالمية.

وتابع أن هذا الارتفاع سيؤثر بالتأكيد سلبا على ميزانية الدولة، متوقعا عدم استمرار الأزمة خارجيا لفترة طويلة، خاصة أن أى ارتباكات عالمية يصاحبها إجراءات أو بدائل جديدة تضمن عودة استقرار الأوضاع مرة أخرى.

وأضاف أن أسعار القمح فى الأسواق المحلية ارتفعت 1000 جنيه فى الطن خلال الثلاثة أيام الماضية نتيجة للأزمة، ليصل سعر طن القمح المحلى إلى 12 ألف جنيه، مقابل 11 ألف جنيه، ويصل سعر طن القمح المستورد إلى 13.250 ألف جنيه.

وأوضح العطار، أن انخفاض الواردات الناتج عن الأزمات الخارجية يؤدى دائما إلى حدوث ارتباك فى السوق المحلية، مما يؤثر على الأسعار، مشيرا إلى أن السوق المحلية شهدت فى الفترة الحالية تصدير كميات كبيرة من دقيق المطاحن إلى السودان بعد الأزمة الأخيرة هناك، مما أثر سلبا على السوق وأدى إلى ارتفاعات نسبية بما يتراوح بين 7 و8% فى مصنعات القمح، حيث ارتفع سعر الدقيق بنحو 300 جنيه فى الطن، ونحو 500 جنيه لطن المكرونة خلال الأسبوع الحالى، مطالبا بوقف تصدير الدقيق حتى نستطيع المحافظة على استقرار السعر المحلى.

وأكد أن القمح سلع أساسية وتستحوذ على اهتمام كبير من الدولة، «حتى إذا استمرت الأزمة خارجيا، سيكون هناك إجراءات من الحكومة تضمن توفير القمح محليا طوال العام لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة»، لافتا إلى أن لدينا مخزونا جيدا من القمح خاصة مع حصاد المحصول خلال الشهور الماضية، ما سيكون له دور فى امتصاص المشكلة، ولو لفترة مؤقتة حتى يظهر حل جديد للأزمة.

من جانبه قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن ارتفاع أسعار القمح عالميا بعد إنهاء روسيا اتفاقية الحبوب فى البحر الأسود، لن يكون لها تأثير على مصر حتى نهاية العام الحالى، خاصة مع وجود مخزون استراتيجى كبير من القمح يكفى الاستهلاك المحلى حتى نهاية 2023، وذلك نتيجة لحصاد محصول القمح خلال الشهور الماضية، مضيفا «ما زلنا فى موسم التوريد ولا يوجد لدينا أى مشاكل فى الوقت الحالى».

ولكن أبو صدام، يرى أن استمرار الأزمة الحالية وارتفاع الأسعار العالمية سيكون لهما تأثير سلبى على ميزانية الدولة، خاصة أننا نستورد نحو 50% من احتياجاتنا من القمح، سنضطر إلى الاستيراد من دول أخرى قد تكون أسعارها مرتفعة، مقارنة بروسيا وأوكرانيا واللتين تبيعان القمح بأرخص الأسعار عالميا، متوقعا انتهاء الأزمة قبل نهاية العام.

وأشار إلى أن الحكومة دائما ما تطرح مناقصات قبل انتهاء المخزون الاستراتيجى من القمح، لتعزيز المخزون بحيث يظل ثابثا على 6 أشهور.

وتوقع أبو صدام، ارتفاع أسعار القمح محليا فى السوق الحرة خلال الفترة القادمة تأثرا بارتفاع القمح فى الأسواق العالمية، ما سيؤثر على أسعار جميع منتجات القمح من الدقيق أو المكرونة والخبز السياحى، لكن أسعار الخبز التموينى لن تتأثر.

وحذرت وزارة الدفاع الروسية، من أنَّ جميع السفن فى البحر الأسود المتجهة إلى الموانئ الأوكرانية ستُعتبر ناقلات محتملة لشحنات عسكرية اعتبارا من أمس الخميس، وجاء ذلك بعد أيام فقط من إنهاء روسيا اتفاق الحبوب فى البحر الأسود الذى أبقى الصادرات الأوكرانية تتدفق عبر ذلك الممر.

وأخطرت روسيا، الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا، الإثنين الماضى، بأنها لن تجدد اتفاق الحبوب المهم الذى سمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وتعد موانئ أوكرانيا على البحر الأسود شريانا حيويا لصادراتها، إذ شكل منفذا للجزء الأكبر من الشحنات على مر التاريخ، كما أنَّ موسم الحصاد مستمر حاليا، وقد يؤدى إغلاق الممر إلى إبطاء وصول المحصول التالى إلى الأسواق.

وينذر وقف هذا الممر بأزمة عالمية فى صادرات الحبوب كما حدث عقب اندلاع الحرب الأوكرانية فى فبراير 2022، الأمر الذى حذرت منه تقارير أجنبية.

ووفقا لأحدث تقارير الأمم المتحدة، فالاتفاقية منذ توقيعها فى 22 يوليو من العام الماضى، سمحت بتصدير نحو 31.5 مليون طن من الحبوب التى شملت الذرة، وزيت عباد الشمس، والقمح، وغيرها، إضافة إلى أكثر من 1600 سفينة عبر البحر الأسود، وتوجهت نحو 55% من الصادرات الغذائية إلى البلدان النامية.

وكشف على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريح سابق، أن مصر تعد أكبر مستورد فى العالم للقمح بنحو 10 ملايين طن سنويا فى مجال التموين، موضحا أن الوزارة تستورد 6 ملايين طن قمح سنويا، فيما يستورد القطاع الخاص 4 ملايين طن.

وتستهلك مصر، وهى أكبر مستورد للقمح فى العالم وأكبر مستهلك للقمح الأوكرانى، نحو 20 مليون طن قمح سنويا، وتستورد نحو 12 مليون طن، وتصدرت قائمة الدول العربية التى استوردت القمح الأوكرانى فى عامى 2020 و2021، كما اعتمدت نصف وارداتها على إمدادات القمح القادمة من روسيا..