قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن «ردود فعل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفورية على المطالب التوافقية التي تمت من خلال منصة الحوار الوطني، دليل قاطع على أن الرئيس يعيش بوجدانه مع الشعب المصري، وما يتوافقون عليه بشأن تحقيق المصلحة العامة للدولة، وتطبيق معايير حقوق الإنسان».

وأضاف «التهامي»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن «حقوق الإنسان الحقيقية لا تنحصر في حرية الرأي فقط، بل تشمل المأكل والملبس والمشرب»، مشيرا إلى أن مصر أصبحت ماضية على طريق تحقيق أهدافها، من خلال استراتيجية وطنية؛ أرسى الرئيس السيسي قواعدها.

وأوضح أن الحوار الوطني وقرار العفو الرئاسي عن بعض المحبوسين أو الصادر بحقهم أحكاما قضائية، جاء وفقا لسلطات الرئيس الدستورية، ودليل قاطع على أن مصر تطبق معايير حقوق الإنسان بدقة، مقارنة بدول غربية كثيرة.

وأشار إلى أن «ردود فعل العالم الخارجي حول قرار العفو الرئاسي عن المحبوسين الصادر بحقهم أحكاما قضائية، غير مهمة بالنسبة لمصر»، ذاكرا أن تلك الجهات تستهدف الدولة المصرية، من خلال مزاعم غير موجودة في الواقع.

ولفت إلى أن «الدولة المصرية تشهد تطبيقًا لأعلى معايير حقوق الإنسان، فاق كثيرًا من الدول الأوروبية مثل فرنسا وغيرها».

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، قراراً جمهورياً بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية، ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، وذلك وفقا للسلطات الدستورية لرئيس الجمهورية، واستجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.