تعد ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة موجه لوزير العدل، والمجلس القومى للمرأة، وكذلك المجلس القومى للإعاقة، للوقوف على أسباب تعنت المجلس الحسبى في صرف المستحقات المالية للقصر فاقدى الأهلية، فى ضوء العمل بقانون الوصاية.

وقالت عفيفي، فى بيان اليوم، إن المشرع لم ينتبه إلى حجم المشكلات التى يواجهها أبنائنا من ذوى الإعاقة فى ظل إشكاليات المجلس الحسبي واستمرار العمل بقانون الوصاية دون إجراء أية تعديلات تتناسب مع الوضع الراهن.

وأضافت "هناك المئات من الأسر المصرية تشعر بالمرارة بسبب الإشكاليات التى تواجهها بسبب قانون الوصاية وتحكم المجلس الحسبي فى أموال القصر وبالأخص من ذوى الهمم".

وأوضحت عفيفي، تلقيها العديد من الشكاوى من الأمهات الموصي لهم برعاية أبنائهم أو أشقائهم من "المحجور عليهم"، بموجب القانون بسبب إعاقتهم والسبب تعنت المجلس الحسبي التعاون معهم فى صرف المبالغ المالية الخاصة بذويهم من أصحاب الإعاقات لاستكمال مراحل العلاج بحسب كل إعاقة.

وذكرت أن من أبرز المشكلات تعنت المجلس الحسبي فى صرف مستحقات العلاج سواء لجلسات التخاطب أو التأهيل للطفل المعاق، ومطالبة الأم أو من يكون له حق الوصاية فى تقديم إيصالات مختومة للتأكد من صحتها، الأمر الذى يعرض هذه الحالات لعناء شديد.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد فحسب، بل يصل إلى رفض المجلس الحسبي صرف المبالغ التي تم صرفها على الطفل المعاق فى مراكز التأهيل.

وتساءلت: "هل من المقبول شرعا أو قانونا استمرار المجلس الحسبي فى التحكم فى أموال من هم تحت الوصاية بسبب إعاقتهم لمدى الحياة دون مراعاة إلى تغير احتياجات هذا الطفل عند الكبر؟".

وشددت على ضرورة التحرك سريعا من قبل كل الجهات المعنية بالدولة لتعديل قانون الوصاية وما يترتب عليه من حقوق سواء للأطفال الطبيعيين أو من ذوى الهمم.

وطالبت بضرورة تسليط الضوء على هذا الموضوع، مبينة أن أحد البرامج الحوارية كانت قد عرضت كل التفاصيل حول هذا الملف مستندة إلى شهادات من يعانون من وطأة قانون الوصاية.

وقالت: نحتاج إلى استمرار النقاش حول قانون الوصاية فى عدد من البرامج التلفزيونية لتشكيل حالة من الوعي بهذه القضية.